كتب الدكتور مصطفى أبو الخير الخبير القانونى والدستورى فى مدونه له توضيحاً على حيثيات الحكم على الرئيس مرسى مفجراً  مفاجأة خطيرة قد تنسف حكم قضية الإتحادية برمته ،والذي صدر بالأمس بحبس الدكتور محمد مرسي العياط الرئيس الشرعي للبلاد وعدد من مساعديه بالسجن المشدد عشرون عاما ،
حيث قال :إن المادة 375 عقوبات التى استندت اليها المحكمة فى حكمها أمس على الدكتور محمد مرسى، تم الحكم بعدم دستوريتها فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا
وقد صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م، والدعوى الثانية رقم13 لسنة 37 قضائية دستورية، للطعن بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المسماة بـ"البلطجة"، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وهو ما أكده وزير العدل السابق المستشار "احمد سليمان" في حديث له بالأمس على قناة مكملين.