أدلة الإثبات تدين حسن عبد الرحمن وتبرئ وجدي في «حرق وثائق أمن الدولة»

أدلة الإثبات تدين حسن عبد الرحمن وتبرئ وجدي في «حرق وثائق أمن الدولة»
الأربعاء 27 يونيو 2012 - 5:35 م
القاهرة- أ ش أ
كشفت أدلة الثبوت في قضية حرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة، أن اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس الجهاز السابق، أمر بحرق وثائق وأرشيف مستندات «سري للغاية»، بالمخالفة لتعليمات محمود وجدي، وزير الداخلية حينها.
وأكد شهود الإثبات، أن الوزير الأسبق أصدر تعليمات صريحة وواضحة بالمحافظة على كافة ما تحتويه مقار أمن الدولة من مستندات، وهو ما خالفه عبد الرحمن.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت 26 شاهدا يتقدمهم وجدي، وعدد من القيادات الشرطية، وضباط بالقوات المسلحة، وشهود عيان، إلى جانب ملحوظات المستشار محمد شوقي فتحي، قاضي التحقيق في القضية التي تضم 41 متهما من قيادات الجهاز.
وأشارت ملحوظات مستشار التحقيق إلى قيام المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر بإتلاف المستندات، حيث اعترف المتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والثلاثين بإصدار تعليمات بذلك.
كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمقر مباحث أمن الدولة بأسيوط وجود عدد من الأجولة، بداخلها قصاصات ورقية وكميات من الأوراق المفرومة، كما عثر على محرقة حديدية بها كميات من الأوراق المحترقة وجدت ساخنة لحظة المعاينة.
وثبت من معاينة النيابة لمقر الجهاز في عدد من المحافظات خلو المكاتب من المستندات، وآثار فرم لكميات كبيرة جدا منها، ووجود آلات فرم مستندات محاطة بتلال من الأوراق المفرومة.
وقال وزير الداخلية الأسبق في شهادته، إنه أعفى عبد الرحمن من رئاسة الجهاز لتقاعسه في تنفيذ أوامر الحفاظ على المستندات، وأضاف أن الكتاب الدوري الصادر من المتهم بحرق تلك المستندات والوثائق يخالف التعليمات، وأنه لم يعرض عليه الأمر قبل إصداره للكتاب، لافتا إلى أن المتهم لا يحق له إصدار ذلك الكتاب وأن إصداره يستوجب المساءلة القانونية.
وأكد اللواء محمد جمال الدين عبد السلام، مدير الإدارة المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، أن عبد الرحمن أصدر تعليماته بفرم المستندات، وأنه لم يعلم بصدور تعليمات شفوية من أرشيف «سري جدا» وأنه في حال صدورها كان سيتم إخطاره بحكم وظيفته، وأنه كان يتعين التنسيق مع إدارة تداول المعلومات بالجهاز، للتأكد من وجود أصول المكاتبات الموجودة طرفهم بأرشيف السري للغاية بالجهاز.
وشهد أحمد عبد الغني، نقيب بالقوات المسلحة، أنه كان ضمن قوة التأمين لمبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر، بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبنى، حيث تجمع الأهالي في محاولة لاقتحام المبنى لمعرفة أسباب الحريق، وأثناء مروره على مكاتب المبنى لتفقده قبل عملية الاستلام، وعند دخوله أحد المكاتب، تناهى إلى سمعه أصوات من داخل دورة المياه بالمكتب، فقام بدخول دورة المياه فشاهد ثلاثة أشخاص يقومون بوضع مستندات داخل البانيو الممتلئ بالمياه، ثم يقومون بفرمها يدويا.
وأضاف، أن الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بتكسير أسطوانات الكمبيوتر إلى قطع صغيرة، وأنه بالتحقق من شخصيتهم، تبين أنهم العميد عصمت مهني، والنقيب أحمد نجم، والجندي أحمد سعد، فقام بتحرير مذكرة بالواقعة وقام بتسليمها لأحد أعضاء النيابة العامة.