الجزء السادس والعشرين عن رمز الوطنية الخائن الذي يعرف باسم البرادعي
20.أخذت الوكالة عينات بيئية من الخلايا النشطة ومن المعامل المختصة باختبارات القبول. وقد زودت مصر الوكالة بالوثائق ذات الصلة للتعاقدات والمعلومات الخاصة بالتنفيذ. وقد قدمت مصر كذلك معلومات تصميم المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية ووافقت على تسليم تقارير التغيرات في جرد المخازن الخاصة باختبارات القبول.
21.وفي سياق الزيارات الحديثة التي قامت بها الوكالة، أتاحت السلطات المصرية للمفتشين الاطلاع على المنشأة الجديدة لإنتاج النظائر المشعة تحت الإنشاء في أنشاص. وقد بينت مصر أن هذه المنشأة الغرض منها هو فصل النظائر المشعة من اليورانيوم-235 المخصب حتى 19.7% والمشعع في المفاعل الذري ذي قدرة 22.5 ميجاوات، ولكن لم يتم حتى الآن جلب أي معدات نووية ذات علاقة به إليه. وطبقا لتعهداتها بتسليم أي معلومات تصميمية خاصة بالمنشآت الجديدة، فإنه كان يجب على مصر الإبلاغ عن قرارها ببناء المنشأة الجديدة قبل نهاية 1997م عندما تعهدت بالإبلاغ عن المعلومات التصميمية لأي منشأة جديدة. وكإجراء تصحيحي، فقد زودت مصر الوكالة بالمعلومات التصميمية للمنشأة.
ب.نتائج التحقق والخطوات التالية
22.حتى تاريخه، عينت الوكالة عددا من المرات التي فشلت فيها مصر في إبلاغ الوكالة بمعلومات طبقا للواجب عليها بناء على اتفاقية الإجراءات الوقائية، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أ-الإخفاق في الإبلاغ عن استيراد الـ UF، وعن معدن اليورانيوم المستورد والمنتج محليا، وعن الكميات القليلة من الـ UO2 والـ UO3 والـ UF4 المنتجة محليا، وعدد من قضبان اليورانيوم غير المشعع منخفض التخصيب ومن اليورانيوم الطبيعي؛
ب-الإخفاق في الإبلاغ عن نيترات اليورانيل وحبات نفايات الـ UO المنتج محليا، وعن استخدام ذلك في اختبارات القبول الخاصة بالمحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية؛
ت-الإخفاق في الإبلاغ عن تشعيع كميات قليلة من اليورانيوم الطبيعي والثوريوم واستخدامها في معامل مبنى الكيمياء النووية، بما في ذلك إنتاج ونقل النفايات؛
ث-الإخفاق في تزويد الوكالة بمعلومات التصميم الابتدائية الخاصة بالمحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية ومنشأة إنتاج النظائر المشعة، ومعلومات تعديل تصميم كلا المفاعلين المذكورين.
23. وكما هو مبين أعلاه، فإن أنشطة البحوث والتطوير المذكورة أعلاه في هذا التقرير كانت منشورة في هيئة الطاقة الذرية وبعض المنشورات العلمية. وبالرغم من ذلك، وبغض النظر عن الوضع الحالي للأنشطة السابقة غير المعلن عنها وعن الكميات القليلة من المواد النووية المستخدمة، فإن الإخفاقات المتكررة لمصر في إبلاغ الوكالة عن المواد والمنشآت النووية بطريقة فورية هي أمر مقلق. لقد شرحت مصر أن إخفاقاتها السابقة في الإبلاغ نتجت عن عدم وضوح واجباتها طبقا لاتفاقية الإجراءات الوقائية، خصوصا فيما يخص الكميات القليلة من المواد النووية المستخدمة في البحوث وأنشطة التطوير. ولقد تعهدت مصر أنها ستقوم بالإبلاغ عن أي مواد من هذا القبيل أو أنشطة خاصة بها في المستقبل. وكإجراء تصحيحي فقد قامت مصر بتقديم معلومات تعديل تصميم كلا المفاعلين ومعلومات التصميم الجديدة الخاصة بالمحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية ومنشأة إنتاج النظائر المشعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بناء على متابعة مقترحات الوكالة السابق مناقشتها، فقد وافقت مصر على إعادة تصنيف معمل بحوث الوقود النووي بأنشاص كمنشأة، وقامت بتسليم معلومات التصميم الخاصة بها.
24.إن المواد النووية والمنشآت التي فحصتها الوكالة حتى تاريخه متوافقة مع الأنشطة التي وصفتها مصر. لقد تم تفكيك معظم معدات التحويل، ويتم الآن استخدام المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية لأغراض الحماية من الإشعاع، وليس للغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله وهو إعادة المعالجة. وسيتم الآن الإعلان عن تجارب التشعيع صغيرة الحجم في كلا المفاعلين للوكالة وستكون عرضة للتفتيش والتحقق. إن إجراءات الوكالة الخاصة بصحة وتمامية الإعلانات المصرية مازالت سارية، وفي انتظار المزيد من نتائج التحاليل التدميرية للعينات البيئية وتحليلات الوكالة للمعلومات الإضافية التي تزودها بها مصر.
25.إن التعاون الذي تبديه مصر منذ الاجتماع الذي تم في سبتمبر 2004م بشأن توضيح هذه المسائل وبشأن ما منحته للوكالة من فرص وصول ضروري إلى الأماكن اللازمة للقيام بتقويم صحة وتمامية البيانات المصرية، لهو شيء مرحب به. ولقد تعاونت مصر كذلك في البحث عن الوثائق المطلوبة وإتاحة الوصول إليها، رغم أن هذه الجهود قد تعقدت بسبب أن بعض هذه الأنشطة تم القيام بها في فترة ماضية منذ ما بين 15 إلى 40 عاما. ولقد طالبت الوكالة مصر بأن تحافظ على هذا المستوى من التعاون.
26.سيقوم المدير العام للوكالة بالاستمرار في رفع التقارير إلى مجلس المحافظين بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية في مصر طبقا لما هو مناسب.
هوامش:
1-منشور بالوثيقة INFCIRC/302.
2-الوثيقة رقم حكومة/2554/ Att.2/.Rev.2
3-مواقع المنشآت الخارجية موجودة خارج موقع أنشاص، وتحتوي على جامعة، ومستشفيين، ومعمل أبحاث.
4-البند 34 (ج) من اتفاقية الإجراءات الوقائية ينص على "عندما تنقل أي مواد نووية، من أي تركيب أو درجة نقاء مناسبة لتصنيع وقود أو أي تخصيب نظائري، إلى خارج المحطة أو مرحلة المعالجة التي أنتجت فيها ... تصبح المواد النووية عرضة للإجراءات الوقائية الأخرى المبينة في هذه الاتفاقية." وطبقا للفقرتين "أ" و "ب" من البند 34، لا تحتاج الوكالة إلى إعلامها بالإنتاج المحلي لأية مواد تحتوي على اليورانيوم أو الثوريوم والتي لم تكن قد وصلت إلى المرحلة الموصوفة في البند 34 (ج).