مستشار الرئيس: تشكيل حكومة يتولاها "مرسى" أحد الحلول للأزمة الحالية
الإثنين 25.03.2013 - 04:33 م
الدكتور أحمد عمران مستشار الرئيس محمد مرسي
الكويت - أ ش أ
قال الدكتور أحمد عمران مستشار الرئيس محمد مرسي للتنمية إن تشكيل حكومة يتولى الرئيس رئاستها هو أحد الحلول المهمة لعبور الفترة الحساسة التى تمر بها الساحة السياسية حاليا وإجراء الانتخابات البرلمانية فى ضوء حالة عدم الرضا عن أداء حكومة الدكتور هشام قنديل.
وأوضح عمران أن الوضع يحتاج الآن إلى حكومة لها رؤية أبعد ، وقدرة على تحقيق قفزات اقتصادية وسياسية واسعة ، بما يحقق الطموح الشعبي المرتبط بتحقيق مطالب ثورة 25 يناير ، معربا فى الوقت نفسه عن معارضته لتشكيل حكومة تسيير أعمال في الوقت الحالي ، وقال " إنها لن تستطيع القيام بخطوات جادة على طريق الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تواجهها مصر في هذه الفترة الحساسة".
وأضاف - فى حوار مع صحيفة الجريدة الكويتية اليوم - " إن من شأن تشكيل حكومة برئاسة الرئيس مرسى إبعادنا عن الحسابات الحزبية والخلاف بين لقوى السياسية كما أن من شأنه أن يوقف التصارع السياسي على المحاصصة الوزارية ، خاصة أن كل المؤشرات تتجه إلى أن الانتخابات البرلمانية ، لن تكون ممكنة إلا بعد عدة أشهر ، ما يجعلنا أقرب إلى تشكيل حكومة جديدة يتولاها الرئيس بنفسه".
وفى الوقت نفسه توقع عمران أن تكون الأغلبية فى مجلس النواب المقبل إسلامية ، كما كانت في أول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير ، على الرغم مما يتردد حول اهتزاز شعبية حزب "الحرية والعدالة" في الشارع ، لأن الأمر لا يحسب بقياس مدى شعبية الإخوان فقط، بل من خلال احتساب شعبية كل فصائل الإسلاميين ، لذلك أرى أن نسبة الإسلاميين ستزيد ، بغض النظر عن اختلاف حصة كل حزب داخل الكتلة الإسلامية ، فقد يكون هناك اختلاف بين حصص الأحزاب الإسلامية ، لكن في المجمل ستصب الانتخابات المقبلة في مصلحة المشروع الإسلامي.
وشدد على أن جميع الأطراف شاركت في إفشال جلسات الحوار الوطني ، فجميع القوى السياسية عليها أن تتحمل نصيبها في فشل الحوار ، بدءا من المعارضة التي تقوم بإملاء شروطها التعجيزية بشكل مسبق لحضور الجلسات ، وهو أمر غير منطقي ، فالمعارضة لا تهدف إلى الإصلاح أو الوصول إلى حلول ، وإنما تعمل على إظهار الرئيس بصورة العاجز عن حل المشاكل المزمنة ، في المقابل على الرئاسة أن تحتضن الجميع وتقدم ضمانات أكثر ، للتأكيد على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بجلسات الحوار حتى لا تفقد القوى السياسية الثقة في فاعلية الحوار الوطني.