4 دعاوي جنائية دولية تتهم السيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

قالت "الهيئة القانونية لضحايا الانقلاب"، التي تضم أكثر من 170 محاميا، أنها ستتقدم رسميا بـ 4 دعاوى قضائية ضد الانقلابيين إلى المحكمة الأفريقية والنائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الأوروبية، والمحكمة الأمريكية لحقوق الانسان.
وقال مصطفي عزب، المتحدث باسم "الهيئة في تصريحات صحفية اليوم: "إن الفريق القانوني يضم المحامي البريطاني طيب علي، الذي يعمل تحت إشرافه 150 محاميا أوروبيا، و20 محاميا عربيا، و5 أمريكيين".
وأضاف أن الجاليات المصرية فى النمسا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية قاموا بتوكيل عدد من المحامين لرفع دعوى قضائية ضد مسؤولين مصريين.
وحول الأحداث التي ستتضمنها الدعاوي الأربعة في يناير المقبل، قال عزب إنها تضم مجازر الحرس الجمهوري (نادي اجتماعي يتبع القوات المسلحة) والنصب التذكاري (شرقي القاهرة) وفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرق) ونهضة مصر (غرب) وأحداث سيارة الترحيلات المتجهة إلي سجن أبو زعبل (شمال القاهرة).
وتخلو قوائم الاتهام، بحسب عزب، من أسماء إعلاميين أو صحفيين مصريين، غير أنها تضم مسئولين حاليين، على رأسهم الرئيس الانقلابي المؤقت عدلي منصور، ووزير الدفاع الانقلابي عبد الفتاح السيسي.
ويعتبر منسق الفريق، المحامي البريطاني طيب علي، أحد المحامين المعروفين في القضايا الحقوقية والسياسية في بريطانيا.
واشتهر "علي" بعد نجاحه في الإشراف على فريق محامين رفع دعوى قضائية ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008.