المسئولية الجنائية لجنود الجيش والشرطة

المسئولية الجنائية لجنود الجيش والشرطة
 
الإثنين 13 يناير 2014
إن أدوات تنفيذ جرائم الانقلاب، من جنود الشرطة أو الجيش، لا يعفيهم من المسؤولية الجنائية صدور أوامر القادة إليهم، فهم شركاء: على أيديهم سالت الدماء، وأزهقت الأرواح، وأحرقت الجثث، وانتهكت الحرمات، وتم ترويع الآمنين، وإرهاب الوادعين المسالمين، فالانقلاب هو الإرهاب، وتكريس الظلم هو الإرهاب، وتكميم الأفواه إرهاب، وإغلاق القنوات وكبت الآراء إرهاب، وقصف الأقلام الحرة إرهاب، ومصادرة الحريات بأنواعها إرهاب ما بعده إرهاب، وإطلاق العنان لقنوات السب والشتم والتضليل والخداع وتزيين الباطل، وتمويه الحقائق، وتزييف العقائد وإلصاق التهم بالأبرياء والتجنى على الشرفاء والتماس المعايب لهم إرهاب. وملاحقة رموز الشرعية والمطالبين بالشريعة والشرعية بالاعتقال أو الفصل التعسفي من الوظائف إرهاب.

هنا يبرز دور جنود الجيش والشرطة الرسميين والملحقين بهم من المحسوبين عليهم من البلطجية الذين سنفردهم بالبحث والتأصيل والتدليل. هؤلاء شركاء فى المسؤولية الجنائية لهذه الجرائم ولا سيما جرائم القتل (قنصا وصعقا وحرقا وخنقا ودهسا وتجريفا) (وصبرا: كما مُنِع الدواء عن بعض المعتقلين حتى أودى ذلك بحياتهم ومثاله شهيد الدقهلية[1] – ونحسبهم شهداء عند الله تعالى رحمهم الله جميعا).

إن الاشتراك والمعاونة في قتل مسلم واحد بغير حق جريمة كبرى، تتألم لها الإنسانية جمعاء وزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق فكيف بقتل الجموع الكثيرة فكيف بقتل الآلاف عمدا وهم غير مُقَاتلين وغير قاتلين. "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ" المائدة: (32).

ودونك من الأدلة ما يشهد بمسؤولية هؤلاء الجنود الجنائية:

أولا- من السنة النبوية:

1-عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:" أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ[2] وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ[3] وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ[4] " الإلحاد فى الحرم: الكبيرة من الكبائر، حتى لو كانت مجرد إرادة لقوله تعالى وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ " الحج: (25) وعليه فإن تأييد ومظاهرة أحدٍ -كائنًا من كان وهو فى الحرم- أعمال الإجرام التي تُرتكب فى أرض الكنانة أو فى أي مكان من أرض الله يكون بذلك صاحب هذا التأييد – أيًا كان موقعه وصورة تأييده قولا أو فعلا - من أبغض الناس إلى الله تعالى لأن هذه الجرائم الواجب إنكارها لا تأييدها، وتشتد الحرمة إذا كانت الإرادة فى أرض الحرم ومنبره. وثاني الثلاثة فى هذا الحديث من يطلب أعمال وصفات الجاهلية (من حكم وتبرج وظن وحمية الجاهلية لآيات أربع مشهورة فى القرآن الكريم) فى المجتمعات الاسلامية، من يريد شيئا من هذه الجاهلية فى المسلمين يكون من أبغض الناس إلى الله تعالى وثالث الثلاثة: هؤلاء الجنود الذين انطلقوا -لا يلوون على شيئ- فى المعتصمين يسفكون دماءهم ويزهقون أرواحهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله! ولا يزالون!

2- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:" (صِنْفَانِ) (مِنْ أُمَّتِي) (مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ[5] وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ[6] مَائِلَاتٌ[7] مُمِيلَاتٌ[8] رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ[9] الْبُخْتِ[10] الْمَائِلَةِ[11] لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا)، وقد قرن هذا الحديث بين هؤلاء الجنود الظالمين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والمتبرجات، فالاستبداد قرين الانحلال، ولعلك لاحظت الاحتفالات بنصر العاشر من رمضان برقص البطون وهز أوساط المتبرجات!!

3- مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه- عَلَى أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالشَّامِ قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟، قَالُوا: بَقِيَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِن الْجِزْيَةِ[12] (فَقَالَ: إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ -عز وجل- يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا" - قَالَ: وَأَمِيرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطِينَ - فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ، فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ)[13] أرأيت عظمة الإسلام، للإنسان كرامته من حيث كونه إنسان بغض النظر عن عقيدته، فلا يُظلم، ولا يُحتقر، ولا يُهان. بل تُقدَّر ظروفه وتلتمس له الأعذار.

4-عَنْ خَالِدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: تَنَاوَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ -رضي الله عنه- رَجُلًا بِشَيْءٍ فَنَهَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ -رضي الله عنه-، فَقَالَ: أَغْضَبْتَ الْأَمِيرَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ أَنْ أُغْضِبَكَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّهُمْ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا "[14].

5-عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الظُّلْمُ ثَلَاثةٌ: فَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ، وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، فَالشِّرْكُ، قَالَ اللَّهُ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}[15] وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ، فَظُلْمُ العِبَادِ أَنْفُسَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ -عز وجل- وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ، فَظُلْمُ العِبَادِ بُعْضَهُمْ بَعْضًا، حَتَّى [يَقُصُّ] بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "[16].

6-صلح الحديبية كان وقاية من عار قتل مسلمٍ بغير علم:

ويوم الحديبية أراد المولى فى علاه إمضاء الصلح رغم شروطه المجحفة، لِحـُجَّة الله البالغة، وحِكمته العالية السامية، حتى لا يَقتل مسلمٌ مسلمًا عامدا بغير علم بإسلامه إذْ لو وقع لكان عارًا هكذا سمَّاه الله –عارا – إذا وقع بغير علم فكيف لو كان بعلم وعن عمد "... وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" الفتح: (25)

7-ومشهور في السيرة النبوية نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل من أُخْرِج يوم بدر من المسلمين كَرْهًا في جيش المشركين كما في سيرة ابن هشام 3/ 177, ونقله عن سيرة ابن إسحاق. والسؤال الآن أكان بين معتصمي رابعة والنهضة قاتلين أو مقاتلين حتى تُجرَّد وتُوَّجه لهم هذه القوات وحتى تقتل منهم هذه الأعداد مما جعلها مجزرة القرن ومعرة فى جبين، قادة هؤلاء الانقلابيين، أين إسلامنا أين تاريخنا.؟؟؟ بمن اقتدى هؤلاء الانقلابيون فى هذه المعاملة بتسليط الجيش على الشعب؟ من أسوتهم؟؟!!

ليس هذا إلا صنيع الأحزاب الشيوعية التى لا تؤمن بدين ولا ترقب فى مؤمن إلاًّ ولا ذمة، كما حدث فى ميدان السماء فى الصين، وفى روسيا عندما خرج الشعب ينادي بالحرية، وقد قال تعالى " وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا " النساء:(115)

بشهادة العدول وغير المجروحين وإقرار المنصفين غير المجحفين أنه لم يكن بين المعتصمين ولا المتظاهرين مقاتل ولا قاتل حتى يتم التعامل معه بهذه الوحشية التي لم يسبق لها مثيل، ولا يلحقها شبيه إلا فى الغابات

فماذا يا ترى أكانت الذريعة والحجة؟؟!! أهو التخويف والترويع والتأديب ينتظرهم القصاص فى الدنيا قبل الآخرة "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ" إبراهيم: (42)

8-عَنْ أَبِي فِرَاسٍ النَّهْدِيَّ قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ) (بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -) (يَنْزِلُ الْوَحْيُ وَيُنْبِئُنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ) (وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا، أَمنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ) (وَظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا) (وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا، لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ) (وَظَنَنَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ) (وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ) (أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَتَى علىّ حِينٌ وَأَنَا أَحْسِبُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ اللَّهَ وَمَا عِنْدَهُ، فَقَدْ خُيِّلَ إلى بِآخِرَةٍ أَنَّ رِجَالًا قَدْ قَرَءُوهُ يُرِيدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ، فَأَرِيدُوا اللَّهَ بِقِرَاءَتِكُمْ، وَأَرِيدُوهُ بِأَعْمَالِكُمْ، أَلَا إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِي إِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِذَنْ لَأُقصَّنَّهُ مِنْهُ، فَوَثَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ، أَئِنَّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ؟، قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ، " وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ "، أَلَا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ، وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ[17] فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ، وَلَا تُنْزِلُوهُمْ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ)[18] هذه أخلاق القادة العظام وأوامرهم لعمالهم ونوابهم على الأقاليم " أَلَا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ، وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ[19] فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ، وَلَا تُنْزِلُوهُمْ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ" فما هذا الذي يجرى؟؟ !! ما كان لهذا الظلم والبغي أن يمر أو يبقى أو يدوم لولا الخنوع والاستكانة للظالمين، ونحن على يقين من أنه حاجز الخوف قد انكسر، وآن لِلَّيل أن ينجلى، وآن الفجر أن يطلع ولشمس الحرية أن تُشرق

إذا ما الملكُ سامَ النَّاسَ خسفاً... أبينا أنْ يقرَّ الخسفُ فينا

وَلَنْ يُقِيمَ عَلَى خَسْفٍ يُرَادُ بِهِ... إِلا الأَذَلانِ عِيرُ الْحَيِّ وَالْوَتَدُ

هَذَا عَلَى الْخَسْفِ مَعْكُوسٌ بِرُمَّتِهِ... وَذَا يُشَجُّ فَلا يَبْكِي لَهُ أَحَدُ

9-تجنُّب قتل المسلم بغير حق فى حروب المسلمين مع الكفار:

وفى الحروب يتوقى المسلمون المقاتلون قتل المسلمين - عمدا - إذا تترس بهم الكفار ولا يقصدون قتلهم قصدًا

قال الإمام الكاساني رحمه الله: "وَلَا بَأْسَ بِرَمْيِهِمْ بِالنِّبَالِ، وَإِنْ عَلِمُوا أَنَّ فِيهِمْ مُسْلِمِينَ مِنْ الْأَسَارَى وَالتُّجَّارِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرُورَةِ، إذْ حُصُونُ الْكَفَرَةِ قَلَّمَا تَخْلُو مِنْ مُسْلِمٍ أَسِيرٍ، أَوْ تَاجِرٍ فَاعْتِبَارُهُ يُؤَدِّي إلَى انْسِدَادِ بَابِ الْجِهَادِ، وَلَكِنْ يَقْصِدُونِ بِذَلِكَ الْكَفَرَةَ دُونَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِي الْقَصْدِ إلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ."[20].

وقال الإمام السرخسي رحمه الله: "وَلَكِنَّا نَقُولُ: الْقِتَالُ مَعَهُمْ فَرْضٌ وَإِذَا تَرَكْنَا ذَلِكَ لِمَا فَعَلُوا أَدَّى إلَى سَدِّ بَابِ الْقِتَالِ مَعَهُمْ وَلِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ يَمْتَنِعُونَ مِنْ الرَّمْيِ لِمَا أَنَّهُمْ تَتَرَّسُوا بِأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَيَجْتَرِئُونَ بِذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَرُبَّمَا يُصِيبُونَ مِنْهُمْ إذَا تَمَكَّنُوا مِنْ الدُّنُوِّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالضَّرَرُ مَدْفُوعٌ إلَّا أَنَّ عَلَى الْمُسْلِمِ الرَّامِي أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْحَرْبِيَّ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَالْمُسْلِمِ فِعْلًا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَحِقًّا عَلَيْهِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَيِّزَ بِقَصْدِهِ لِأَنَّهُ وَسِعَ مِثْلَهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا دِيَةَ فِيمَا أَصَابَ مُسْلِمًا مِنْهُمْ لِأَنَّهُ إصَابَةٌ بِفِعْلٍ مُبَاحٍ مَعَ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ وَالْمُبَاحُ مُطْلَقًا لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَلَا دِيَةً "[21]

وأقوال العلماء في هذا كثيرة، ومعظمها يدور حول ما نقلناه.

وقال الليث: ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق وبمثل ذلك قال الإمام الأوزاعي علامة الشام فى عصره

10- وفى الترهيب من قتل غير القاتل أو المقاتل:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَانِ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا فِي الْأَرْضِ رَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا» سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ

11- وفى تَوَرُّع وتحرُّج السلف من قتل المسلم عمدا بغير حق، ومن الطاعة فى معصية الله فى ذلك

دَفَعَ الْحَجَّاجُ إِلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَيْفًا وَأَمَرَهُ بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَالَ سَالِمٌ لِلرَّجُلِ: أَمُسْلِمٌ أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمُ امْضِ لِمَا أُمِرْتَ بِهِ. قَالَ: فَصَلَّيْتَ الْيَوْمَ صَلاةَ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَرَجَعَ إِلَى الْحَجَّاجِ فَرَمَى إِلَيْهِ بِالسَّيْفِ وَقَالَ: إِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. وَأَنَّهُ قَدْ صَلَّى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. [وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ]. قَالَ الْحَجَّاجُ: لَسْنَا نَقْتُلُهُ عَلَى صَلاةِ الصُّبْحِ وَلَكِنَّهُ مِمَّنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ عثمان. فقال سالم: هاهنا مَنْ هُوَ أَوْلَى بِعُثْمَانَ مِنِّي. فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: مَا صَنَعَ سالم؟ قالوا: صنع كذا وكذا. فقال ابْنُ عُمَرَ: مُكَيَّسٌ مُكَيَّسٌ"[22].

ومن المعلوم أن الغدر وقع بالمعتصمين والمتظاهرين في ميداني رابعة والنهضة بعد مرور ستة أو سبعة أسابيع أمضوها صياما وقياما وتهجدا ودعاء وتضرعا، وإقامة للصلاة في أول وقتها، وتمت جريمة القرن بعد صلاة الفجر، ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله كما في الصحيح.

ثانيا- أدلة مسؤولية الجنود الجنائية فى هذه الجرائم من القرآن الكريم:

نقدم هنا أدلة القرآن الكريم على هذه المسؤولية الجنائية للجنود فى هذه الجرائم ولا يعفيهم من المسؤولية صدور أوامر القادة إليهم فالشخصية الذاتية فى هذه الجرائم معتبرة "إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى" طه (15)، " كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ" المدثر: (38)

وقد عاقب الله تعالى مع فرعون بمثل ما عاقبه به، أشياعه وأنصاره من وزراء وكتّاب وأعوان وجنود، وكل من سانده على عمله من أمته ورعيته فأغرقهم الله في البحر جميعاً, "وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ" القصص:(39 - 40) "وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ * فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ" الذاريات 38- 40) هكذا يقرر القرآن الكريم اشتراك الجنود مع القادة فى المسؤولية الجنائية، ولا عطر بعد عرس. وليس بعد قول الله تعالى قول. هل القوات هذه هي القوات الخاصة (777) كما قد أشيع لا تعنينا التوصيفات والمسميات بقدر ما يعنى الشرع المكتسبات والمباشرة للجرائم. المهم الذي باشر القتل والتعذيب والتنكيل، وكان أداة تنفيذ للانقلابيين فى بغيهم وعدوانهم، ولعل الفريق القانوني الذي تكون وأعلن عنه مؤخرا سيتكلف بملاحقة هؤلاء القتلة أيًا ما كانت أوصافهم ومسمياتهم ورتبهم. والله غالب على أمره.

لقد اتضح فى هذين النصين أن إعانة الظالم على ظلمه من المهلكات التي توجب غضب الله عز وجل.

وأخيرا: هل الإكراه لهؤلاء الجنود في مسألة القتل هل يُعفيهم من المسئولية الجنائية؟؟

قال تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: 93]. لهذه الآية الكريمة وغيرها من نصوص الوحيين في هذه المسألة الوعيد شديد فيجب على كل مسلم أن ينشد الحيطة والسلامة لنفسه في دنياه وأخراه فلا يقتل مسلما ولا يعين على قتل مسلم بغير حق سواء بالقول أو الفعل حتى ولو أُكْرِه على ذلك فإن الإكراه في مسألة القتل العمد - فيما اتفق الفقهاء - لا يُعفى من المسئولية الجنائية، ولا يرفع العقوبة عن المـُكْرَه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها قتلاً أو قطع طرف أو ضرباً مهلكاً[23]، فقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة والإجماع ومن حججهم في ذلك قوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151]، وقوله: " وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا " الأحزاب:58]، ، ويعللون عقاب المـُكْرِه بأنه قتل المجني عليه متعمداً ظالماً لاستبقاء نفسه معتقداً أن في قتله نجاة نفسه وخلاصه من شر المـُكْرِه. والظاهر أن الفقهاء يرون أن كل جريمة يمكن أن يكون للإكراه فيه اعتبار فيكون ظرفا يـُخفِّف من العقوبة إلا قتل الإنسان والاعتداء عليه اعتداء مهلكاً، فإنه كبيرة والتساهل فيها يؤدي إلى خطر جسيم، ولذلك يتشددون في هذه الناحية ويجمعون على عدم تأثير الإكراه على العقوبة في هذه الجرائم. بل إن الإخافة والترويع وما شابههما إذا سبَّبَ قتل إنسان أو عطبه توجب المسئولية الجنائية عند على[24] رضي الله عنه، فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نادى صبيًا على جدار أن استأخر فخر فمات؟ قال: يروون عن على – رضي الله عنه - أنه قال: يغرمه ويقول: أفزعه[25]، وإيجاب المسئولية على الفعل المعنوي إجمالاً هو قول جمهور العلماء[26].

هل القصاص في هذه الحال، يكون على الآمر أم على المأمور أم عليهما جميعا؟

ثلاثة أقوال في هذه المسألة للفقهاء هي:

1 - القصاص على الآمر والمأمور معا على حد سواء لاشتراكهما في جريمة القتل وهو قول جمهور الفقهاء، ومنهم مالك والشافعي والمشهور عن أحمد[27].

2 - القصاص على الآمر - وحده - دون المأمور، لأن المكره صار كالآلة في يد الآمر وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي[28].

3 - القصاص على المأمور - وحده - دون الآمر لأنه قادر على الامتناع وهو آثم بالاتفاق من الجميع، وهو قول زفر.

والذي نرجحه في هذه المسألة قول الجمهور: وهو أن القصاص على الآمر والمأمور جميعا، لأن الآمر وهو صاحب السلطة والولاية، أمر ظلما وهو خلاف ما يجب عليه، وذلك إثم يؤاخذ عليه، والمأمور نفذ هذا الظلم وأجراه بفعله، وهو كذلك يؤاخذ على تنفيذ الظلم وإجرائه، ومن يحتج بأن العقوبة على الآمر دون المأمور بقوله تعالى: (إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) فالجواب أن لا تقية في الأعمال ولا إكراه عليها.

هذا والقرآن الكريم والسنة مع الجمهور. فماذا يعمل جلادو الطغاة وزبانيتهم الظالمون حيال هذه النصوص العظيمة من الوعيد لمن آذى مسلما، وبأي وجه يقدمون على الله، وأيديهم تقطر من دماء الأبرياء والمظلومين، والمقهورين بغير حق. هذا وبالله التوفيق، ومنه وحده العصمة من الخطأ والزلل والخلل في القول والعمل. وإلى عضو جديد من أعضاء فريق الإجرام بحول الله وقوته.

___________________

[1] د: صفوت خليل تقبله الله وسائر شهداء الثورة فى الصالحين

[2] الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ فِعْل الْكَبِيرَة، وَقَدْ يُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ سِيَاق الْآيَة فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّة فِي قَوْله (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ) يُفِيد ثُبُوت الْإِلْحَاد وَدَوَامه، وَالتَّنْوِين لِلتَّعْظِيمِ، أَيْ: مَنْ يَكُون إِلْحَاده عَظِيمًا وَاَللَّه أَعْلَمُ. فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 323)

[3] أَيْ: يَكُون لَهُ الْحَقّ عِنْد شَخْص فَيَطْلُبهُ مِنْ غَيْره مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَة، كَوَالِدِهِ أَوْ وَلَده أَوْ قَرِيبه، وَقِيلَ: الْمُرَاد مَنْ يُرِيد بَقَاء سِيرَة الْجَاهِلِيَّة أَوْ إِشَاعَتهَا أَوْ تَنْفِيذهَا، وَسُنَّة الْجَاهِلِيَّة اِسْم جِنْس يَعُمّ جَمِيع مَا كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذ الْجَار بِجَارِهِ، وَالْحَلِيف بِحَلِيفِهِ وَنَحْو ذَلِكَ. (فتح) - (ج 19 / ص 323)

[4] الْمُرَاد مَنْ يُبَالِغ فِي الطَّلَب، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَزْم الْمُصَمَّم يُؤَاخَذُ بِهِ. (فتح) - (ج 19 / ص 323)

[5] هَذَا الْحَدِيث مِنْ مُعْجِزَات النُّبُوَّة، فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا أَصْحَاب السِّيَاط فَهُمْ غِلْمَان وَالِي الشُّرْطَة. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 240)

[6] أَيْ: يَلْبِسْنَ الثياب الضيقة والشفافة والقصيرة، ويخرجن بها إلى الشوارع، أو يَلْبِسْنَها في البيوت ويظهرن بها أمام من لا يحل له أن ينظر إليهن كالرجال الأجانب.

[7] أَيْ: مَائِلَات عَنْ طَاعَة اللَّه، وَمَا يَلْزَمهُنَّ حِفْظه، وَقِيلَ: مَائِلَات يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَات، وَقِيلَ: مَائِلَات يَمْشُطْنَ الْمِشْطَة الْمَائِلَة، وَهِيَ مِشْطَة الْبَغَايَا. (النووي ج 7 / ص 244)

[8] أَيْ: يُعَلِّمْنَ غَيْرهنَّ فِعْلهنَّ الْمَذْمُوم، وَقِيلَ: مُمِيلَات لِأَكْتَافِهِنَّ، وَقِيلَ: مُمِيلَات يَمْشُطْنَ غَيْرهنَّ الْمِشْطَة الْمَائِلَة (النووي ج 7 / ص 244)

[9] جمع سنام، وهو أعلى شيء في ظهر الجمل.

[10] البُخْت: الْإِبِلُ الْخُرَاسَانِيَّةُ. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 240)

[11] أَيْ: يُكْرِمْنَ شُعُورَهُنَّ وَيُعْظِمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ مِمَّا يُلَفّ عَلَى الرَّأْس، حَتَّى تُشْبِه أَسْنِمَة الْإِبِل الْبُخْت، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي تَفْسِيره. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 240)

[12] الجِزْية: عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قَتْلِه، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم.

[13] (حم) 15366، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح

[14] (حم) 16865، انظر صَحِيح الْجَامِع: 998، والصحيحة: 1442

[15] [لقمان/13]

[16] صَحِيح الْجَامِع: 3961، الصَّحِيحَة: 1927

[17] تجمير الجيش: إطالة حبسهم عن العودة إلى أهليهم.

[18] (حم) 286، 287، وحَسَّن إسناده أحمد شاكر، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

[19] تجمير الجيش: إطالة حبسهم عن العودة إلى أهليهم.

[20] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 100)

[21] المبسوط للسرخسي (10/ 65)

[22] الطبقات الكبرى ط العلمية (5/ 150)

[23] البحر الرائق ج8 ص74، 77.

[24] فقه الإمام على بن أبى طالب (2/ 846).

[25] كنز العمال (86/ 40).

[26] فقه الإمام على (2/ 846).

[27] جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (354، 355).

[28] جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (354، 355). تفسير القرطبي (10/ 182، 183).

جعفر الطلحاوي