آخر تحديث: الثلاثاء 16 ذو القعدة 1433هـ - 02 أكتوبر 2012م KSA 20:40 - GMT 17:40
ضغوط لوقف التحقيق في اغتيال محافظ البصرة السابق الوائلي كان يستعد لإطلاق تجمع سياسي مناهض للنفوذ الإيراني في البصرة الثلاثاء 16 ذو القعدة 1433هـ - 02 أكتوبر 2012م
محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي
دبي - نجاح محمد علي
أشارت مصادر أمنية لها صلة بملف التحقيق حول اغتيال محافظ
البصرة السابق، محمد مصبح الوائلي، إلى وجود ضغوط كثيرة تمارس لإغلاق
التحقيق، والتمهيد للإعلان بأن الإرهابيين من جماعة القاعدة أو البعثيين هم
وراء اغتيال المسؤول.
وذكرت المصادر الأمنية العراقية أن الضغوط تنصب لكي يتم إلصاق عملية اغتيال
الوائلي على يد مجموعة مسلحة بالإرهاب، مستندة إلى الأجواء العامة وعودة
التفجيرات بشكل واسع إلى العراق.
قائمة "فرق الموت" وكانت مصادر أمنية مطلعة أكدت في
وقت سابق أن الوائلي كان على رأس قائمة من أهالي البصرة التي "يجب
اغتيالها"، وتضم اللائحة شخصيات سياسية ووطنية ووكلاء مرجعيات دينية عراقية
ورجال أعمال وصحافيين، وقد سربت القائمة من "فرق الموت" التي تدور الشكوك
حول ارتباطها بإيران.
ولفتت المصادر الأمنية إلى أن اغتيال الوائلي جاء عشية الانتهاء من الترتيب
للإعلان عن تجمع سياسي واسع يضم أبناء محافظته، وكان له فيه الدور البارز
كقائد لهذا التجمع الذي يضم كافة الأطياف السياسية والدينية والقومية
العراقية.
وشرحت المصادر أنه كان من المقرر أن يعلن التجمع أن أحد أهم أهدافه هو
"الحفاظ على عروبة البصرة ووقف النفوذ الإيراني" فيها، وهو ما عجل في إصدار
الأمر في طهران لفرق الموت باغتيال الوائلي.
عشيرته تهدد بتدويل التحقيق ومن جانبها، هددت عشائر منطقة الشلش
بالقرنة وقبيلة بني وائل بأخذ موقف حازم من الحكومة العراقية إذا تم طمس
الحقائق في التحقيق. وكشفت أنها تلقت "من بعض الأخوة من رجال الأمن معلومات
بأن هناك لجاناً تحقيقية تدعم إنهاء التحقيق وإلصاق الحادث بتنظيم القاعدة
الإرهابي".
واتهمت هذه العشائر التي عرفت عن نفسها بـ"أولياء دم المغدور الوائلي"،
مخابرات دولة أجنبية، في إشارة لإيران، باغتياله وحذرت من محاولات قاتليه
لتنفيذ أعمال عنف.
وقالت العشائر إن "مواقف المحافظ السابق الوطنية في التصدي للطامعين من
دول الجوار ووفائه لمدينته وحبه للعراق وإيمانه بالله ودينه هي التي
قتلته".
وأكدت العشائر، في بيان لها، احتفاظها بحقها الذي يكفله المجتمع الدولي لها
بتدويل قضية الاغتيال وتقديم الوثائق والقرائن التي تكشف الدولة التي نفذت
جريمتها