رفعت السيد: حق المحكمة الدستورية في حل تأسيسية الدستور «سقط

واضاف رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف
القاهره سابقًا والرئيس الاسبق لنادي قضاه اسيوط ان الاعلان الدستوري
"نصّ صراحه علي انه لا يجوز الطعن علي مجلس الشوري او الجمعيه التاسيسيه
امام اي جهه قضائيه، وهذا نص دستوري يجب ان تاخذ به المحكمة الدستورية عند نظر هاتين الدعويين في الثاني من ديسمبر/ كانون الاول المقبل".
واشار
السيد - المعروف باستقلاليته عن الانتماء لتيارات سياسيه - الي ان
الاعلان الدستوري "اصبح دستوريًّا الي ان يتم الغاؤه بانتخاب مجلس شعب
جديد، وبالتالي فان الحكم بحل البرلمان والتاسيسيه سيخالف الدستور بغض
النظر عن الكلام الانشائي الذي يتردد في عدد من وسائل الاعلام بانه يقيّد
الحريات ويحد من استقلال القضاء".
وفيما يخص موقف بعض القوي
المعارضه للاعلان الدستوري، قال "عندما كان يتولي المجلس الاعلي للقوات
المسلحه مسؤوليه السلطه التشريعيه في البلاد كان يصدر اعلانات دستوريه لم
يعترض احد، لذا فمن حق الرئيس ان يصدر هو الاخر".
وعن الطعون
المقامه علي الاعلان الدستوري، قال ان "القضاء الاداري سيقوم باحالتها الي
المحكمه الدستوريه وفي تلك الحاله لا يجوز للمحكمه ان تصدر قرارًا بحقه؛
لان المحكمه الدستوريه مهمتها البحث في دستوريه القوانين ومدي اتفاقها مع
الدستور نفسه، فيما لا يجوز للمحكمه الدستوريه ان تتعرض او تنظر دستوريه
الاعلانات الدستوريه او الدستور نفسه".
وانتقد الاعلام الذي اعتبر
انه "اسهم في تقسيم المواطنين وارباكهم ونشر عدم ثقه المواطنين في اي كلام
يقال سواء من الحكومه او من خصوم الحكومه".