للمتباكين عليه.. هذا تاريخ عبد المجيد محمود الأسود.

منذ توليه منصب النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية المخلوع مبارك وهو يتستر على العديد من قضايا الفساد والإفساد التى تقدم بها مواطنين ضد عدد كبير من رجالات النظام السابق وما يدهش اليوم من فساد هذا الرجل وطغيانه أن التهم التى أحال بها عصابة مبارك وأولاده ومحاسيبهم هى نفسها التهم التى تقدم بها عدد من المواطنين ببلاغات ضد نفس الأشخاص فى ظل النظام السابق ولم يحرك لها هذا النائب العام أى شعيرة وجعلها حبيسة الأدراج لا ترى النور.

فالعديد من قضايا التعذيب والتعدى على المواطنين تقدم بها نشطاء ومواطنين ومراكز حقوقية ببلاغات للنائب العام ضد وزير الداخلية ولفيف من ضباط الشرطة بطول المحروسة وعرضها ولم يفعل شىء، وتم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مكتبه ولم يهتز له جفن.

هو الذى أمر بحبس المتظاهرين يوم 7 أبريل 2008 على خلفية إضراب المحلة ، وهو أيضاً من أمر بحبس أبناء المحلة وتلفيق تهم واهية لهم ليس لها أى أساس من الصحة.

هو أيضاً من كان مسئولاً عن التحقيقات فى العديد من القضايا العالقة حتى اليوم أو التى تقدم فيها جناه غير الجناة الحقيقيين فعلى سبيل المثال وليس الحصر ماذا فعل فى قضية العبارة الشهيرة وماذا فعل قضية أكياس الدم وقضايا الفساد الكثيرة التى عرضت جميعها عليه فى ظلال الحكم المباركى وسيادته "طرمخ" عليها كل هذا والذاكرة لا تستوعب من فساده الشخصى الكثير ، ولكننا لا نتذكر يوماً ان ذهب أحد إلى مكتب هذا الرجل بطلب شخصى أو متضامن مع أحد وعاد أحدهم مرفوع الرأس منصوف الحقوق.

والسؤال الأغرب هو كيف يصبح هذا الرجل المتستر على كل هذه الجرائم والفساد والجرم هو نفسه الذى يحاكم شركاء الأمس ؟؟

أليس منصب النائب العام هو أن ينوب عن الشعب ويسعى إلى تحقيق العدل وإعمال القانون أم التستر على المفسدين والشد على أيديهم؟

لابد من محاسبة هذا الرجل فى كافه البلاغات التى قدمت له منذ يوليو 2006 وحتى قبل سقوط النظام لأن تستره على كل هذه الجرائم وعدم تنفيذ القانون وإحالة المذنبين إلى المحاكمات هو فى حد ذاته جريمة فى حق الشعب المصرى بأجمعه.

النائب العام الذى سكت على موت الشباب بالبحر وتعذيب المواطنين بأقسام الشرطة والذى كان شاهداً على تزوير إرادة الأمة فى انتخابات المجالس النيابية هو نفسه الذى أصبح مقاوم الفساد بعد الثورة ... وعجبى

ألم يشارك النائب العام فى كل هذه الجرائم ولو بالصمت.

يهدف هذا التحقيق إلى إلقاء الضوء على جهاز النيابة العامة وأداءه كجزء من منظومة العدالة في مصر ، حيث يطرح عبر لمحة سريعة بعض من أسباب انتقادنا لممارسات القائمين عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير ، كما يطرح أمثلة لأدائه عقب الثورة ، بحيث يجيب على تساؤل هام هو ، لماذا ينبغي أن يرحل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود؟ وذلك كضرورة ملحة وخطوة هامة لإعادة الثقة في جهاز النيابة العامة التي طالما نادي بها مواطني مصر ، فضلا عن حركة استقلال القضاء التي كان لها دورا كبيرا في حركة المطالبة بالديمقراطية في مصر.

الجزء الأول : نماذج من أداء النيابة العامة قبل ثورة يناير 2011:

1- في منتصف شهر يونيو عام 2005، ألقت أجهزة الشرطة القبض على اثنين من الشباب المنتمين لإحدى الجماعات المطالبة بالتغيير والإصلاح في مصر بمبرر توزيعهما لبيان يدين محاولات توريث الحكم والفساد المستشري في مصر ، وكعادة أجهزة الشرطة في مثل هذه الحالات ، لم يسمح للشابين بإبلاغ ذويهما أو عرضهما على النيابة العامة قبل إجراء تحقيق من قبل الشرطة تخلله تجاوزات أصبحت بحكم العادة في مصر نهج ثابت وآلية معتادة .

تجمع العشرات من المحامين وأصدقاء هاذين الشابين أمام مكتب النائب العام ، يطالبوه بالتدخل لإنقاذ هؤلاء الشباب من براثن أجهزة الأمن ، خشية أن يتعرضا للتعذيب .

وبعد قليل ونتيجة لتباطؤ النيابة العامة في فتح تحقيق ، كما ينص القانون ، بدأ الحشد المتواجد أمام مكتب النائب العام في الهتاف "عايزين نيابة حرة .. العيشة بقت مرة "!6

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المصريين والمحامين ضيقهم ورفضهم بهذه القوة وفي العلانية لأداء النائب العام والجهاز الذي يرأسه في ترسيخ منهج الإفلات من العقاب في مصر ، لكنها لم تكون الأخيرة ، حيث كان لأداء النائب العام و النيابة العامة عقب الثورة دورا كبيرا في تصاعد الحركة المطالبة برحيله والتي وصلت لحد تنظيم مظاهرات حاشدة عدة مرات بعد الثورة تطالب بإقالته !

2- في 25مايو 2006 ، اختطف بعض الضباط الناشط السياسي محمد الشرقاوي ، الذي لم يكن قد مضى على مغادرته السجن سوى 48ساعة (أخلى سبيله في 23مايو عقب اعتقاله بتهمة التضامن مع القضاة المصريين المطالبين باستقلال القضاء في ابريل 2006) وقاموا بتعذيبه بشكل متوحش ، لمدة ساعات ، ثم تم اصطحابه لنيابة أمن الدولة متهما ، حتى أن رئيس النيابة الذي باشر التحقيق معه(رئيس النيابة محمد فيصل) فوجئ بملابسه الممزقة ووجهه المشوه من اثر التعذيب التي ملئت أغلب أنحاء جسده ، وكاد أن يقبل بطلب المحامين بتحويله للطب الشرعي لإثبات ما به من إصابات ، لولا تليفون وصل لرئيس النيابة آنذاك ، جعله يتغاضى عن أثار التعذيب ويقرر حبس الناشط السياسي بدلا من تحويله للطب الشرعي.

وظل الناشط السياسي سجينا بسجن طره، ولم تفلح محاولات المحامين لإقناع النائب العام في هذا الوقت المستشار ماهر عبدالواحد في إجراء تحقيق في واقعة التعذيب أو تقديم العلاج للناشط السياسي السجين ، حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 2006 الصادر في 1 / 7 / 2006 بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما ، بدلا من المستشار ماهر عبدالواحد.

تنفس كل النشطاء السياسيين والعاملين بحقل القانون الصعداء ، وقام محامو الشرقاوي بطرق أبواب النائب العام الجديد بحثا عن تنفيذ مطلب قانوني عادل لمدة 18يوما ، دون جدوى ، حيث أفرج عن الشرقاوي في 19يوليو 2006 ، فيما لم يتم إجراء أي تحقيق في وقائع التعذيب التي تعرض لها سجين الرأي ، وحتى اليوم.!!!!!!!!!!!!!!

3- في 6فبراير 2009، اختطفت أجهزة أمن الدولة المدون ضياء جاد من أمام منزله بأحد مراكز مدينة طنطا ، بسبب كتابته نقدا ضد الرئيس مبارك وأدائه خلال الهجوم الصهيوني على غزة الذي بدأ في ديسمبر 2008 واستمر حتى بدايات 2009، وبعد بحث مضني من محاميي الشبكة العربية ، استطاعوا التوصل إلى تحديد مكانة في مقر مباحث أمن الدولة المعروف بلاظوغلي ، وحين توجهوا لمكتب النائب العام ، فوجئوا بالنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد ، يبلغهم ببساطة أنه في لاظوغلي وبدلا من أن يأمر بفتح تحقيق في واقعة اختطاف مواطن واحتجازه في مكان غير قانوني ، طلب من محاميي الشبكة العربية أن يتوجهوا إلى أحد ضباط أمن الدولة في لاظوغلي لرؤية المدون الشاب! والمفارقة أن النائب العام المساعد ، ورغم قيامه بدور الوسيط بدلا من دول الممثل للمجتمع ، فقط رفض ضابط أمن الدولة أن يسمح للمحامين برؤية المدون الشاب ، الذي تم نقله الى سجن القطا بالجيزة ، ولم يفرج عنه حتى مارس 2009 ، وبالطبع مرت واقعة سوء معاملته واختطافه بدون تحقيق حتى اليوم!.

4- في ابريل 2009 ، علم المدون الطبيب أحمد محسن بالفيوم، أن مباحث أمن الدولة اقتحمت منزله للقبض عليه ، فعاد إلى منزله الذي تركه منذ شهور إلى مدينة المنيا حيث يعمل بمستشفى هناك، وقام بتسليم نفسه للنيابة العامة ، ليفاجئ بأن ضابط أمن الدولة لفق محضر ضده ، و نتيجة لثبوت كذب المحضر والتلفيق به ، حيث كان غائبا عن الفيوم لأشهر عديدة ، فوجئ بالنيابة العامة تتهمه باتهام لم نجد له أثرا في القانون.

الجزء الثاني والأهم أداء النائب العام و النيابة العامة بعد ثورة 25يناير:

1. بلاغ يوم 26يناير 2011:

في يوم 26يناير 2011 ، أي في اليوم التالي لاندلاع المظاهرات المناهضة للحكم الديكتاتوري في مصر ، تقدمت وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بصفتها عضو فى جبهة الدفاع عن متظاهري مصر و بحضور بقية أعضاء الجبهة التي تضم أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية مصرية ببلاغ إلى النائب العام برقم 1240/2011 عرائض النائب العام ضد كلا من : وزير الداخلية بصفته ومدير أمن القاهرة ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة وآخرين ، للتحقيق معهم في أحداث يوم 25 يناير بخصوص فض الاعتصام السلمى للثوار بميدان التحرير بالقوة و احتجاز البعض دون سند قانوني في معسكري الأمن المركزي بمدينة السلام والدراسة، و طالب مقدموا البلاغ أثناء لقاءهم بالنائب العام نفسه أن تنتقل النيابة العامة لمعسكر الأمن المركزي لإثبات بلاغهم ، مع تحملهم العواقب القانونية إذا كان بلاغهم كاذب، حاول النائب العام التملص من هذا المطلب القانوني، ولكنه وعد بعد الضغط أن يفعل ، ولكن وحتى اليوم لم يبت في البلاغ وخرج المحتجزون بمعسكر الأمن المركزي نتيجة ضغط الثورة ، وليس إعمال للقانون ، وفي نهاية شهر يوليو علمنا أن البلاغ تم تحويله لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي!!! أي أن النائب العام حول البلاغ إلى نفس المسئول الذي قمنا باتهامه في البلاغ!.

2- الشهيد كريم احمد جميل:

فى 29-يناير 2011 ، تقدم وائل أحمد جميل ، أخو الشهيد كريم أحمد جميل مع وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية ببلاغ رقم 720/ 2011 إدارى المعادى للتحقيق فى واقعة قتل شقيقه كريم احمد جميل ضد كل من : بهاء الدين على محمد حسن رئيس مباحث دار السلام فى ذلك الوقت و الذى تم نقله إلى قسم الموسكى و أحمد صلاح شرف معاون المباحث و إسماعيل أحمد موافى معاون مباحث و أحمد حسن أمين شرطة و شهرته عمرو الشيمى و أمين شرطة يدعى فوزى وكلهم بنفس قسم الشرطة ، و قد تم التحقيق و استخراج الجثة ، ولكن لم يتم التحقيق مع أي من الضباط ومساعديهم حتى يوم 19يوليو 2011 ، أي بعد مرور نحو 170يوم كاملة، مما هيأ الفرصة للضابط المتهم ومساعديه لترتيب أوضاعه بشكل جيد ، استعداد للاتهام ، ولم تحال القضية للمحكمة حتى الآن.

3- بلاغ إلى النائب العام ضد انس الفقي و أسامة الشيخ لتحريضهما ضد الثوار من خلال التليفزيون الرسمى للدولة:

تقدمت وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية فى 9-فبراير-2011 ببلاغ رقم 318 لسنة 2011 متضامنة مع 25 منظمة حقوقية أخرى ببلاغ إلى النائب العام تطالبه فيه بالتحقيق مع انس الفقى وزير الإعلام السابق و أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون الأسبق فيما أذيع و بث على قنوات التليفزيون المصري من مفردات و عبارات تحث على الكراهية وتحرض على العنف ضد المتظاهرين سلميا و المطالبين بالإصلاح بل و تتهمهم بالخيانة و العمالة لدول أجنبية بهدف تدمير البلاد و من هذه العبارات المرفقة بالبلاغ على سبيل المثال ما ذكر بأحد البرامج ” أن هؤﻻء الشباب مأجورين من إيران ” و ” هوﻻء الشباب يحصلون على وجبة كنتاكى و خمسون دوﻻر أمريكي ” وغيرها ، و هو ما يعد وفقا للقانون إذاعة و ترويج أخبار و إشاعات كاذبة تهدف إلى تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس و إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ولم يتم التحقيق حتى اليوم مع الفقي أو أسامة الشيخ في هذا البلاغ .

4. بلاغ للنائب العام ضد وزير الاتصالات و شركات الاتصالات و خدمات الإنترنت:

تقدمت وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية ببلاغ الى النائب العام فى 23 -فبراير -2011 برقم 2193لسنة 2011 يطالبون فيه بالتحقيق مع شركات الاتصالات الثلاث "موبينيل – اتصالات – فوادفون" وكذلك شركات تقديم خدمة الانترنت "تى اى داتا – لينك دوت نت" لضلوعهم فى المسئولية الجنائية عن مقتل العديد من المتظاهرين بقطعهم لخدمتي الاتصالات و الانترنت عن الثوار ، ومطالبين بالتحقيق مع الشركات الثلاثة لمعرفة اسم المسئول الذي أبلغهم بقرار قطع الاتصالات أو اطلاع النيابة العامة على هذا القرار إذا كان كتابيا ، حيث تسبب قطع الخدمة في حرمان المصابين من الحصول على الرعاية الصحية والاتصال بالإسعاف ، إلا أن البلاغ لم يتم التحقيق فيه سوى يوم 9مارس 2011 ، ومع الشاكين الأربعة فقط.

و بعد تقديم الشبكة لشكوى وبدء حملة لحث النيابة العامة على الالتزام بالقانون ، ورغم بدء التحقيقات ودفع رسوم الادعاء المدني من قبل محامى وحدة الدعم القانونى بالشبكة العربية والذي يعطيهم حق المتابعة وحضور التحقيقات ، إلا أنه ورغم مرور أكثر أربعة أشهر قامت النيابة العامة بسماع أقوال مسئولي هذه الشركات في شهر يونيو بشكل نراه صوريا حيث لم توجه لهم أي اتهامات ، وكذلك أهدرت فرصة أن تعلم من مسئولي هذه الشركات ، من ابلغهم تحديدا بقطع الاتصالات . حيث انه كبلاغ جنائي ، سوف يحدد اسم المسئول عن أمر وقرار قطع خدمة الاتصالات عن المواطنين.

5. الشاهد الثامن في "قتل المتظاهرين": أبلغت النائب العام بكافة الوقائع لكنه تجاهلنى:

أكد الشاهد الثامن في قضية قتل المتظاهرين المقدم عصام شوقي الضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين انه تم اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية غير مسبوقة لقمع التظاهرات في أيام الثورة الأولى وفض تجمعات المتظاهرين بالقوة وعدم تمكينهم من الاحتشاد.

وأشار الشاهد في معرض رده على أسئلة المحكمة أن الإصابات التى لحقت بالمتظاهرين وتوفي بسببها البعض الآخر تتفق وكمية الاسلحة الموجودة بوسط القاهرة بالمقار الأمنية ومديريات الأمن وأقسام الشرطة.

وأكد الشاهد أن الإصابات التى لحقت بالمتظاهرين وحالات الوفاة بينهم في الميادين العامة والمحافظات وميدان التحرير جاءت جراء استخدام أسلحة الشرطة وقوات الأمن المركزي

وذكر الشاهد ان متخذى القرار الأمني وهم القيادات الامنية التى اجتمع بها الوزير يوم الخميس 27 يناير وفي مقدمتهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام ، واللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة ، واللواء احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي بجانب اللواء حسن عبد الحميد مساعد اول الوزير لقوات الامن ومندوبي شئون الأفراد وغيرهم كانوا على علم مؤكد أثناء مناقشتهم لخطة التصدى للمظاهرات يوم الجمعة 28 يناير وأن التدابير الأمنية وحشد القوات وطبيعة تسليحها التى اقرت في ذلك الاجتماع كانت ستؤدي حتما الى سقوط قتلى وجرحى .

وذكر الشاهد أنه على ضوء ذلك تقدم ببلاغ الى النائب العام مطالبا التحفظ على الاسطوانة المدمجة التى تحتوي على مكالمات غرفة عمليات الامن المركزي وكذلك الدفاتر الخاصة بالغرفة واومر العمليات والخدمات الصادرة من مديريات امن القاهرة والجيزة وحلوان واكتوبر وقطاع الأمن المركزي لتحديد موقع كل ضابط في كل منطقة وتحديد المسئوليات والخطة التى وضعتها القيادات الامنية، بكافة الوقائع حتي لا تضيع دماء الشهداء هدراً وحتى لا يكون آثماً ولكن النائب العام تجاهله.

6- نسخ صورة من الأوراق المتعلقة بواقعة محو البيانات المسجلة:

ذكرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الاسطوانة المدمجة الخاصة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي المسندة إلى المتهم اللواء حسين سعيد محمد موسى للتصرف فيها استقلالا.

وقالت الشبكة:"هذا الجزء من قرار الإحالة الأولي الصادر في 23مارس 2011، في القضية رقم 1227لسنة 2011جنايات قصر النيل، تنفيذا لقرار النائب العام رقم 648لسنة 2011 الصادر في 23مارس 2011يتضمن اتهام اللواء حسين سعيد محمد بمحو بيانات غرفة العمليات ، والتصرف فيها استقلال ، إلا أن تحقيقات لم تجري ، ولم يضم اللواء للمتهمين ، بل تحول إلى شاهد إثبات ، ولم نجد خلال عملنا بقضايا الشهداء أثرا لقضية منفصلة أو (تصرف فيها استقلالا) كما ورد بقرار الإحالة حتى اليوم ."

7- النكوص عن حماية أسر الشهداء والضحايا من تهديدات الضباط المتهمين بالقتل:

في ابريل 2011، تقدم والد الشهيد “محمد سيد عبد اللطيف ببلاغ للنيابة العامة حمل رقم "183/2011"عرائض شمال الجيزة الكلية يستغيث فيه من تعرضه لضغوط و رشاوى من الضباط المتهمين بقتل الثوار و الذين ما زالوا يستغلون مناصبهم فى الضغط على اهالى الشهداء مثل : الضابط حسام فوزي مفتش مباحث شمال الجيزة و الضباط محمد مختار مفتش مباحث قسم إمبابة السابق والذي تم نقله بعد الثورة إلى قسم الهرم ومحمد عدلي معاون مباحث قسم امبابة السابق والذي تم نقله إلى قسم الجيزة.

ومطالبته للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإصدار قرار يقضي بإيقاف ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين المصريين أثناء الثورة عن العمل حتى الانتهاء من التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدهم,وذلك بهدف عدم تمكينهم من استخدام السلطات الممنوحة لرجال الشرطة في التأثير علي الأدلة وسير التحقيقات، إلا أن النائب العام لم يتحرك لحماية هذه الأسر و لم يتم اى إجراء قانوني حازم فى هذا البلاغ ، لتتواصل التهديدات والترغيب والتهديد حتى اليوم.

أيضا فهناك أرقام بلاغات أخرى لنفس الدعاوي وهما البلاغ رقم 184 لسنة 2011 عرائض شمال الجيزة باسم صالح محمد والد الشهيد إسلام صالح محمد والبلاغ رقم 185 لسنة 2011 عرائض شمال الجيزة باسم جلال فيصل علي شقيق الشهيد ناصر فيصل علي وبالفعل لم يتم التحقيق فيهم حتى الآن .

8. التعذيب المستمر دون عقاب:

بتاريخ 26 يناير 2011 ، قام بعض أفراد جهاز أمن الدولة باختطاف المواطن محمد مصطفى عبد الجواد من أمام نقابة المحامين ضمن آخرين وتم اقتياده إلى مقر مباحث أمن الدولة في لاظوغلي ، حيث تعرض لتعذيب وحشي على يد ضباط الجهاز ، ولم ينجو من أيدي زبانية التعذيب سوى بسبب اشتداد التظاهرات ، حيث تقدمت وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية ببلاغ للنائب العام فى 15-مارس-2011 برقم 4526 / 2011 ضد كلا من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة في هذا الوقت للمطالبة بالتحقيق في واقعة الاختطاف و التعذيب بمقر الجهاز بلاظوغلي لمدة عشر ساعات متواصلة و تعرض للعنف بالقول و الفعل و ، إلا أن البلاغ لم يحظي بمصير أفضل من مئات البلاغات التي كان مصيرها أحد الأدراج في مكتب النيابة العامة حتى اليوم.

9- سكوت النائب العام على فساد الهيئة العامة للاستعلامات:

لقد بُحت أصوات الموظفين بالهيئة العامة للاستعلامات على مدار سبعة أشهر كاملة من المظاهرات والاعتصامات، مناديين بتطهير الهيئة من الفساد وإنهاء انتداب السفير إسماعيل خيرت المتورط حتى النخاع في كل مصائب النظام البائد، ويكفي أن نقول انه كان عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني " المنحل " والمسئول عن تزوير الانتخابات السابقة وإهدار الملايين من الأموال والكفاءات في سبيل ملف التوريث وغيرها من المخالفات والجرائم الصارخة التي يندي لها الجبين، والتي تولت نشرها تباعا عدة جرائد منها جريدة "الشعب" التي قدمت فساد هيئة الاستعلامات على حلقتين، وكذلك تم عمل بلاغات عديدة لدى النائب العام في هذا الشأن وإعطاؤه كافة المستندات الدالة على ذلك، وعلى الرغم من كل هذا لم يعرهم أحد أي اهتمام، وبسكوت المجلس العسكري وتهاون النائب العام في فتح ملفات الفساد التي عرضت عليه من سبعة أشهر، ولم يأخذ بها أي إجراء ،وكذلك تواطؤ بعض رجال الجهات الرقابية، كل هذا أدى إلى الوضع المذري الذي نحن بصدده ومع كل هذا القدر من الإهمال والتباطؤ والتواطؤ شعر إسماعيل خيرت بقوته مجددا وبدأ يجمع كل فلول النظام بالهيئة حوله ليعدوا خطة محكمة لاستيلاء على مكاتب مصر الإعلامية بالخارج . وخاصة إذا علمنا أن الخارجية المصرية قد قامت بإنهاء انتداب طقم السكرتارية القديم لجمال وعلاء وسوزان مبارك في مكاتبنا الإعلامية بالخارج ، لذا كان لزاما عليه إرسال طاقم سكرتارية آخر من داخل الهيئة هذه المرة حتى لا تحوم حوله الشبهات لمراعاة مصالح وأموال المسجونين في طرة من رموز النظام البائد وقد كان.

10- تغاضي النائب العام عن البلاغات المقدمة شد شفيق:

في جلسة مجلس الشعب يوم الأحد 13 مايو 2012، فجر النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، مفاجأة من العيار الثقيل أثناء الجلسة العامة لمجلس الشعب اليوم الأحد، كاشفاً عن حوزته مستندات تثبت بيع الفريق أحمد شفيق، مرشح رئاسة الجمهورية، قطعة أرض بالبحيرات المرة لنجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك بسعر بخس للغاية.

وقال سلطان، أن الفريق أحمد شفيق بوصفه رئيسا للجمعية التعاونية التى تشرف على هذه الأراضى المملوكة للدولة والتى كان من المفترض أن توزع لضباط الطيران، حجبها عن مستحقيها، وباع 40 ألف متر منها لنجلى المخلوع بمبلغ 75 قرشا للمتر الواحد.

واتهم سلطان، الحكومة بتعمد نزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات فى القضية، موضحاً أن الدكتور زكريا عزمى رئيس مكتب الرئيس السابق كان يمتلك أرضا بجوار قطعة الأرض التى حصل عليها علاء وجمال.

وفي 16 مايو، أحال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المستندات التى قدمها النائب حسن أبوالعزم إلى النائب العام لإضافتها إلى المستندات التى قدمها النائب عصام سلطان ضد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية .

وقال النائب أبو العزم فى بيان عاجل له فى جلسة مجلس الشعب أن لديه مستندات تفيد بوقوع مخالفات مالية وإدارية تقدر بالمليارات تم إهدارها فى مشروع تطوير مطار القاهرة عندما كان شفيق وزير للطيران المدنى.

وأضاف أن هناك مستندات تثبت تضخم ثروته بدرجة لا تتناسب مع دخله إذ يملك عدة فيلات وقصور فى عدد من المناطق مثل القاهرة الجديدة والبحر الأحمر وغيرها.

وفي يوم الثلاثاء 29 مايو 2012، أقام أعضاء مبادرة "نداء الضمير" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مختصمين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والمرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، لوقف تنفيذ قرار النائب العام بالامتناع عن الإفصاح عما تم في 38 بلاغا ضد الفريق شفيق في قضايا فساد مالي وإداري.

وحملت الدعوى رقم 43420 لسنة 66 قضائية، وتم تحديد الدائرة الأولى بمجلس الدولة لها، ولم يحدد ميعاد لبدء نظر الدعوى.

وقال أحمد رامي، عضو مجلس نقابة الصيادلة بالقليوبية وعضو مبادرة نداء الضمير، وهي مبادرة أنشأت من عدد من القضاة والسياسيين لمتابعة سير العملية الانتخابية الرئاسية، لمنع تزوريها ورصد كافة الانتهاكات التي تحدث فيها، إن المبادرة أقامت الدعوى بإلغاء ووقف تنفيذ قرار النائب العام بالامتناع عن الإفصاح عما تم من نتائج في 38 بلاغا مقدما ضد الفريق أحمد شفيق بتهم فساد مالي وإداري، والتي حفظت التحقيقات فيها دون إعلان النتائج.