مجلس الدولة والنيابة الإدارية يشاركون في الاستفتاء "القضاء الأعلى" قرر الإشراف على استفتاء الدستور المصري الجديد

مجلس الدولة والنيابة الإدارية يشاركون في الاستفتاء
"القضاء الأعلى" قرر الإشراف على استفتاء الدستور المصري الجديد
الإثنين 19 محرم 1434هـ - 03 ديسمبر 2012م
القاهرة - وكالات
قرر قضاة مجلس الدولة الإشراف على الاستفتاء على الدستور المصري الجديد والمقرر له الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول، كما قررت النيابة الإدارية من جانبها المشاركة أيضاً في عملية الإشراف.
وصرّح المستشار محمد زكي موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، بأن المجلس الخاص وافق على الإشراف على استفتاء الدستور، وبدأ في الإعداد للتجهيزات اللازمة لذلك، وتجهيز كشوف أسماء أعضاء مستشاري المجلس الذين سيشاركون في الإشراف والمراقبة على عملية الاستفتاء، حتى إعلان النتيجة.
وجاء قرار قضاة مجلس الدولة بعد ساعات من قرار مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في مصر، انتداب القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور المصري.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد عبدالرحمن، عضو المجلس الأعلى للقضاء، إن المجلس وافق على انتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على استفتاء الدستور، بحسب "بوابة الأهرام".
وأضاف أنه سوف يتم انتداب القضاة رسمياً، واللجنة سوف تكون تحت إشراف المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة الاستئناف، مشيراً إلى أنه لا يجوز لقاضٍ التخلف عن الدعوة إلا بعذر مسبب يرتضيه رئيس اللجنة.
وفي المقابل، صرح المستشار عبدالله فتحي، وكيل مجلس إدارة نادي القضاة، بأن قرار مجلس القضاء الأعلى بانتداب القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور عمل إداري، مشدداً على أن القرار في النهاية للقضاة الذين يمكنهم الاعتذار عن المهمة في خطابات مرسلة.
وأكد في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أنه ليس معنى تشكيل لجنة قضائية للإشراف على استفتاء الدستور في 15 ديسمبر المقبل أن قرار اللجنة ملزم للقضاة وأن عليهم الإشراف على استفتاء الدستور، مشيراً إلى أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بانتداب القضاة للإشراف على الاستفتاء غير ملزم ويمكن للقضاة الاعتذار عن هذه المهمة.
وأوضح فتحي أن نسبة تتراوح بين 80 و90% من قضاة مصر بالمحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، سيقاطعون الإشراف على الاستفتاء، لأن قضاة مصر على قلب رجل واحد في رفض الإعلان الدستوري الجديد الفاقد للشرعية، وذلك بحسب تعبيره.
استفتاء بالخارج
وفي ذات السياق، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قوله إن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجري في الخارج اعتباراً من الثامن من ديسمبر حتى يوم 11 من الشهر.
ووفقاً لإحصاءات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية يتراوح عدد المصريين في الخارج بين 6 و8 ملايين نسمة يتركزون أساساً في أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت الوكالة أن الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأن وزير الخارجية محمد عمرو أصدر قراراً بمدّ ساعات العمل في سفارات وقنصليات مصر المشاركة فى الاستفتاء من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً حتى انتهاء التصويت.
ونقلت الوكالة عن رشدي قوله إن اللجنة العليا للانتخابات ستتيح بطاقات الاقتراع على موقعها الإلكتروني بالنسبة للمواطنين الذين سبق لهم التسجيل للتصويت في الخارج خلال الانتخابات الماضية.
وأضاف أن السفارات والقنصليات المصرية ستتبع نفس نظام التصويت الذي اتبع في الانتخابات السابقة، حيث يمكن للمواطن إرسال أوراق الاقتراع بالبريد أو تسليمها باليد في مظروف مغلق، ويتعين أن تتضمن في الحالتين صورة مستند يثبت إقامته في الدولة التي يقترع فيها، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر المميكن.
وأعلن الرئيس المصري محمد مرسي السبت الماضي أنه قرر دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر.