قانونيون: لا يحق لـ«القضاء الأعلى» قبول أو رفض استقالة النائب العام

قانونيون: لا يحق لـ«القضاء الأعلى» قبول أو رفض استقالة النائب العام
قال عدد من رجال القضاء والقانون إنه لا يحق للمجلس الأعلى للقضاء قبول أو رفض استقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لأنه، وفقا للإعلان الدستورى، لا يحق له ذلك، لأنه لم يسبق ترشيحه للمنصب، وشددوا على أن قبول الاستقالة سيساعد على حل الأزمة الحالية بين الحكومة ورجال القضاء.
قال المستشار جمال رمضان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن استقالة النائب العام، التى قدمها للمجلس الأعلى للقضاء، لا معنى لها فى الوقت الحالى، لأنه، وفقاً للإعلان الدستورى المعمول به حالياً، فإن من حق الرئيس وحده أن يعين النائب العام، ومن ثم وجب تقديم الاستقالة له شخصياً، وبالتالى لا يحق للمجلس أن يقبلها أو يرفضها. وأضاف: «يمكن للمجلس أن يقبل الاستقالة، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، التى تجعل من المجلس صاحب الحق فى قبولها، وفقا للدستور الجديد، لأن المجلس هو المسؤول عن اختيار النائب العام، وإرسال ترشيحه لرئيس الجمهورية كى يصدر قراراً بتعيينه».
وتابع «رمضان» أنه لن يحق للمجلس قبول الاستقالة إلا إذا تم تأريخها بتاريخ 23 ديسمبر، أى بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، أما لو تم تأريخها بتاريخ تقديمها فإنه لا أهمية لها ولا يحق للمجلس قبولها. وتوقع رئيس المحكمة أن يتفهم المجلس أهمية قبول الاستقالة لتهدئة الأحوال السياسية والقضائية. وقال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة الاستئناف، إن تقديم النائب العام استقالته يعد انتصاراً للشرعية، وإن القضاة لن يقبلوا تعيين نائب عام بديل له، محسوب على فصيل سياسى معين، لافتاً إلى أن التوصيات التى صدرت عن الجمعيات العمومية لأندية القضاة، والمحاكم بجميع طبقاتها سواء الابتدائية أو الاستئنافية أو النقض، أو النيابة العامة انتهت إلى إلغاء الآثار المترتبة على الإعلان الدستورى المشوه الذى صدر فى 22 نوفمبر الماضى، والإعلان الأخير الذى تبعه وأن يعود النائب العام الشرعى عبدالمجيد محمود.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن استقالة النائب العام لا يعتد بها كاستقالة، لأن قرار تعيينه صادر من رئيس الجمهورية دون مراعاة الدستور والقانون.
وأضاف أن الاستقالة تجوز للشخص المعين تعييناً سليماً وفقاً للدستور والقانون، لهذا فإنه لا يعتد بها إلا بكونها طلباً للمجلس الأعلى للقضاء لإعادته للعمل بالمحاكم وترشيحه لمحكمة معينة، تتوافق مع أقدميته.
وتابع: «لا أعتقد أن للاستقالة دوراً سياسياً فى تهدئة الأزمة ما بين القضاء والحكومة، خاصة أن الأزمة الموجودة حالياً عميقة وواسعة، بسبب الحملة الشديدة التى بدأت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب، إذ عانى القضاء من هجوم إعلامى وقانونى وسياسى حاد ترتب عليه تعطيل عمل المحكمة الدستورية، بالمخالفة للقانون». وشدد «الجمل» على أن حل الأزمة بين الحكومة والقضاء لن يكون إلا بإعادة الأمور لنصابها والتزام الرئيس باحترام الدستور والقانون واستقلال القضاء، وعدم قابلية القضاة للعزل.