«الأهرام»: «في أقسام الشرطة.. من لم يمت بالتعذيب مات بالاختناق»

capture-20150425-213448
«الأهرام»: «في أقسام الشرطة.. من لم يمت بالتعذيب مات بالاختناق»

في أخبار مصر 25 أبريل,2015 25 زيارة

دخلت صحيفة “الأهرام” على خط الانتقاد الإعلامي لممارسات وزارة الداخلية في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، في الوقت الذي تحفظت فيه الوزارة على هذه التقارير، واعتبرتها “كاذبة”. ونشرت “الأهرام”، في عدد السبت، تقريرًا بعنوان “في أقسام الشرطة.. من لم يمت بالتعذيب مات بالاختناق”، انتقدت فيه تكدس أماكن الاحتجاز بالمتهمين، ما ينذر بوقوع كوارث، على حد قولها. وقالت في التقرير: “تعودنا أن نستيقظ مؤقتا بعد وقوع الكوارث وسرعان ما ندخل ثانية فى سبات عميق لنستكمل الأحلام الوردية التى استحال علينا تحقيقها فى الواقع، وكأن القدر كتب علينا أن نقضى كل سنوات العمر فى الأحلام بعد أن ضاقت أمامنا كل الدروب واسودت الدنيا أمام أعيننا وباتت الحياة أمامنا أضيق من ثقب الابرة، وأضحى الانسان من أرخص وأبخس المخلوقات وخاصة داخل أقسام الشرطة، فمن لم يمت بداخلها بالقهر والتعذيب يمت بالاختناق أو بمرض معد”.
وتابعت “فى الأيام الماضية شنت النيابة العامة حملة مكبرة على جميع أقسام الشرطة فى محافظتى القاهرة والجيزة وشاهد أعضاء النيابة العامة مالا يصدقه عقل وما لم تره عين من قبل حيث تحولت غرف الحجز داخل أقسام الشرطة الى مقالب للقمامة ومصارف للصرف الصحى ومرتع لجميع الحشرات الزاحفة التى تتزاحم وتتسابق وتلهو على أجساد عباد الله من المتهمين الذين أوقعهم حظهم العثر وقدرهم المشئوم فى براثن الجريمة وبسبب هول ما رأوه داخل أقسام الشرطة أعلنوا التوبة وأقسموا على عدم العودة للجريمة بعد أن أدركوا أن الموت يحوم حولهم فى الثانية ألف مرة من القاذورات والتكدس وسوء المعاملة”.
وأضافت “دون أعضاء النيابة العامة ملاحظاتهم عن الحياة غير الآدمية أو حتى غير الحيوانية داخل حجز أقسام الشرطة، وتم رفعها الى السيد المستشار هشام بركات النائب العام وحصل العديد من أقسام الشرطة على شهادة الايزو فى الازدحام والقذارة وسوء التهوية، وكان على رأس القمة قسم شرطة مصر القديمة المرشح لنيل جائزة نوبل فى الاهمال واللامبالاة والتلاعب بأرواح البشر حتى لو كانوا متهمين”. ومضت “الأهرام”، قائلة: “كانت القصيدة من بدايتها حتى نهايتها كفرا، لأن القسم العظيم بداخله سبع غرف للحجز مجهزة لاستيعاب مائة شخصا على الأكثر إذا كنا لا نراعى حقوق الإنسان إلا أن هذه الغرف تضم 380 شخصا بينهم عجائز وأصحاب أمراض معدية وأمراض مزمنة ولا عزاء للانسانية داخل “مصر القديمة”. ووصفت المشهد بأنه “أقسى من أن يوصف ووقع المنظر غير الإنساني على أعضاء النيابة العامة كالصاعقة، لأن كل متهم نصيبه من الأرض شبر واحد يقف عليه بقدم واحدة، ويكون نصيبه الموت خنقا إذا راوده حلم الجلوس على الأرض، وجاء على نصيب زميله وحصل على شبر أكثر من حقه. هؤلاء المتهمون ينامون وهم وقوف على قدم واحدة، وإذا اتفقوا على النوم على البلاط مثل باقى عباد الله فيكون ذلك من خلال ورديات كل مجموعة تنام ساعة واحدة على أن تتكدس المجموعات الأخرى داخل بقعة من الغرفة حتى ينالهم الحظ السعيد، ويأتي عليهم الدور ويستلقون على الأرض ولو نصف ساعة، وأعتقد أن ذلك أكبر دليل على احترام الآدمية وحقوق الإنسان داخل القسم الذي يحمل اسم الغالية “مصر” أرض الكنانة”.
واستطردت الصحيفة: “ولأن النوم والوقوف على قدمين من الرفاهية والنعيم، لابد أن نتركهما لسرد مصيبة أخرى داخل القسم وهى أن غرف الحجز خالية من المراوح أو أجهزة التكييف، ولكن الشهادة لله كل غرفة بداخلها شفاط طوله وعرضه 25 سم يعنى ينفع يهوى بلد بأكملها”!! وأردفت “لكى يكتمل المنظر الجميل داخل القسم العريق فقد ترك المسئولون عنه تلالا من القمامة داخل غرف الحجز لأنهم رأوا أن الغرف واسعة جدا وبداخلها أعداد قليلة من المتهمين لذلك رأوا تكديسها بالقمامة والصفائح التى يقضى فيها المتهمون حاجاتهم لتفوح أحلى رائحة عطور داخل حجز القسم”!! وأشارت “ولأن المتهمين فى حاجة الى وسائل تسلية فقد أطلقت عليهم إدارة القسم أنواعا مختلفة من الفئران والأبراص والصراصير والقمل والبق وغيرها كى يداعبوا المتهمين داخل الحجز الذى تحول إلى بيت للزواحف”!! وقالت “ولأن المسئولين عن القسم شغلهم الشاغل السهر على راحة المتهمين وحسن معاملتهم فقد تركوا دورات المياه معطلة ومواسير الصرف الصحى مكسورة وخلعوا صنابير المياه خشية من سوء استخدامها وتحولت الحمامات الى بركة أو مصرف مكدس بالحشرات، وذلك لأن إدارة القسم تشعر بأزمة عدم وجود عمال سباكة لهجرتهم خارج البلاد أو انها تنتظر جلب عمال مهرة من الخارج تقديرا للسادة المتهمين”.
وذكرت “لم يقتصر الوضع داخل حجز قسم مصر القديمة على التكدس والزحام وسوء التهوية وضياع أبسط الحقوق وهى قضاء الحاجات بل زاد الطين بلة وجود 34 متهما صادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية ويقضون العقوبة داخل القسم لعذر أقبح ألف مرة من أى ذنب، وهو عدم توافر مندوبى وأمناء شرطة وضباط لنقل المتهمين الى السجون”!! وأوضحت أنه “بعد أن أصيب أعضاء النيابة العامة بحالة من الإحباط من هول ما شاهدوا داخل قسم شرطة مصر القديمة قاموا برفع مذكرة بكل مشاهداتهم إلى السيد المستشار النائب العام وكتبوا كل أوجه القصور”. إلا أن القدر ـ بحسب “الأهرام” ـ “كان أرحم بهؤلاء الذين يتحشرون داخل غرف الحجز، حيث لفظ متهمان أنفاسهما خلال ثلاثة أيام داخل حجز قسم الشرطة بسبب اصابتهما بهبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة للاختناق بسبب التكدس والزحام الشديد داخل القسم”.
وقالت “انتقل تامر العربى رئيس نيابة مصر القديمة الى قسم الشرطة وأمر بتشريح جثتى المتوفيين لبيان سبب الوفاة وجاءت نتيجة التشريح هو الموت بسبب سوء التهوية والتكدس”. وذكرت أن المستشار طارق أبوزيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة أمر بـ “تشكيل لجنة من كبار أساتذة كلية طب القصر العينى لتوقيع الكشف الطبى على جميع المتهمين داخل حجز قسم مصر القديمة وانتقل فريق من كبار الأطباء الى القسم وكانت الطامة الكبرى هى انتشار أمراض جلدية بين المتهمين من الجرب والبرص والعديد من الأمراض الجلدية، كذلك انتشار العديد من أمراض الصدر بسبب الزحام وسوء التهوية مما يعرض أصحاب تلك الأمراض للموت فى أى لحظة، وانتشار أمراض الكبد الوبائى والفيروسات بين المتهمين، بالاضافة الى زيادة مرضى السكر وضغط الدم المرتفع، وأوصى الأطباء بضرورة فصل أصحاب الأمراض المعدية وأمراض الكبد الوبائى حتى لا يتحول القسم فى لمح البصر الى مقبرة جماعية”. كما أمر المستشار طارق أبوزيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بتشكيل لجنة من الطب الوقائى لمعاينة غرف الحجز، وقياس نسبة الاكسجين داخل الحجز، ومعرفة إذا كانت فتحات التهوية والشفاطات كافية لعمليات التنفس من عدمه، وإذا كانت الوفاة التى حدثت بسبب سوء التهوية من عدمه، بحسب الصحيفة. وجاء تقرير اللجنة أن حجز القسم غير صالح للاستخدام الآدمي، ولابد من تركيب تكييفات وزيادة فتحات التهوية، وإخلاء القسم من هذا الكم الرهيب من البشر، ومن المنتظر خلال اليومين القادمين أن تجرى تحقيقات مع عدد من المسئولين داخل القسم بعد أن جاءت تقارير اللجان بما يفيد أن ما يحدث فى حجز قسم شرطة مصر القديمة وصمة عار فى جبين أى مسئول، وفق تقرير “الأهرام”.
وختمت قائلة: “السؤال الذى نطرحه لمسئولى الوزارة العريقة متى سيرتفع سعر المواطن لديكم، وللعلم المتهم بريء حتى تثبت إدانته”. هجوم “الأهرام” على وزارة الداخلية، وهو ما يندر حدوثه بالصحف المملوكة للدولة، لم يكن الأول للصحف مؤخرا، حيث نشرت صحيفة المصري اليوم (خاصة)، الأسبوع الماضي، ملفا من عدة صفحات بعنوان “ثقوب في البدلة الميري”، حول انتهاكات وزارة الداخلية في حق المواطنين. الملف خلق ردود أفعال واسعة بين كل مكونات المجتمع، ما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيان تنتقد فيه ما نشرته الصحيفة، في الوقت الذي استدعى فيه الأمن الوطني (تابع للداخلية) رئيس تحرير الصحيفة محمود مُسَلَّم، والصحفيين المشاركين في إعداد الملف للتحقيق. كما سبق صحيفة “المصري اليوم” بالهجوم على وزارة الداخلية صحيفة الدستور (خاصة)، والتي شنت هجوما على الداخلية في أعداد متتالية، قبل أن تلقي القبض على الصحفي الذي نشر تلك التقارير. ودافع المتحدث باسم الداخلية هاني عبد اللطيف، عن الخطوة، في تصريحات تلفزيونية، وقال إن “قطاع التفتيش أثبت أنه (الصحفي المقبوض عليه) مسجل على قضايا سلاح ونصب، فضلا عن تحقيق القطاع أيضا فى واقعة اشتباك بين أحد الضباط وبين أحد أبناء صاحب جريدة الدستور”، واصفا حملة الدستور بأنها “غير مهنية أو موضوعية”. قبل أن يتم تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد جريدة الدستور لاتهامها بـ”تشويه” الداخلية، بحسب المتحدث باسم الداخلية. ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، اعتبر “تتابع نشر الصحف المصرية لانتهاكات الشرطة بحق المحبوسين أمر جيد، وثمرة من ثمار سعيهم الدؤوب منذ سنوات للتحذير من هذه الانتهاكات”. وقال في تصريح إلى وكالة “الأناضول”: “بالفعل، هناك انتهاكات للداخلية داخل أماكن الاحتجاز، سواء بالتعذيب، أو بالإهمال، أو بعدم توفير حياة آدمية للمحبوسين، وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا قويا لوقف هذه الانتهاكات”. وأشار إلى أن “هذه الانتهاكات هو نظام لم يتغير منذ عقود طويلة من الزمن، ويستلزم لإصلاحه سنوات، شريطة وجود رغبة حكومية بذلك، تتضمن تشريعات، وثوابا وعقابا، وتحسينا للمحبوسين”. وتابع أمين: “المجلس القومي نادى أكثر من مرة، وأوصى الحكومة بالتدخل، وهذا ما في أيدينا”. وزارة الداخلية، تحفظت في بيان رسمي لها، حصلت الأناضول على نسخة منه، عقب إثارة الانتهاكات في الإعلام، الأسبوع الماضي، على هذه التقارير. وقالت، في بيانها، إن ما جاء بهذه التقارير “غير مهني”، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وأنها “تعمل لخدمة الشعب وتحت مظلة القانون”. واتهمت الوزارة الصحف الناشرة لهذه التقارير بـ”وجود دوافع وراء نشر هذه التقارير”، وقالت: “هذه أخبار كاذبة”