تم التحقق من صحة الأشرطة من قبل مختبر «جيه بي فرينش أسوشييتس» وهو أكبر المختبرات المتخصصة في التحليل الشرعي للأصوات بلندن
[size=39]«ذي ديلي بيست»: انقلاب «السيسي» أزمة أمام إدارة «أوباما» بعد ثبوت صحة التسريبات[/size]
12-05-2015 الساعة 13:24 | محمد خالدقال تقرير لموقع «ديلي بيست» الأمريكي أن التسريبات التي تكشف مخطط الإطاحة بالرئيس الأسبق «محمد مرسي» والتي تعود لعام 2013، والتي كشفت عن التلاعب في مستندات احتجاز الرئيس المعزول «محمد مرسي» داخل ثكنة عسكرية تحت إشراف الجيش، تمثل مشكلة للرئيس الأمريكي «أوباما»، لأنها تؤكد أن المخطط الذي جري هو انقلاب صريح، ما يجعل مسألة استئناف المساعدات الأمريكية في مصر غير مقبولة بحسب القانون الأمريكي.
وأشار إلى أن «الأمر الأكثر ضررا من وجهة نظر القانون الأمريكي، هو تسجيل آخر (تسريب تمرد والامارات)، والذي يظهر أن الجيش المصري ساعد على تمويل الاضطرابات الممهدة لحراك 30 يونيو/حزيران 2013، والتي تم استغلالها لتبرير الإطاحة بـ«مرسي». ووفقا لصحيفة الجارديان، فإن «عباس كام»ل مدير مكتب وزير الدفاع آنذاك حصل على إذن بسحب مبلغ كبير من المال لصالح الجيش من الحساب المصرفي لحركة «تمرد» الحركة الشعبية المستقلة التي يُزعم تنظيمها لاحتجاجات ضد «مرسي».
وقال الموقع في تقريره نشره الأحد 10 مايو/أيار الجاري بعنوان «تسريبات مخطط انقلاب على مرسي معضلة لأوباما»، أنه منذ الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب «محمد مرسي»، والإدارة الأمريكية تحاول تجنب وصف ما حدث بأنه «انقلاب عسكري». وبالرغم من صعوبة ذلك اﻵن، لكنها لا تزال تحاول، و«السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تتصرف حفنة من المتآمرين العسكريين عندما تعلم أن الرئيس المنتخب الذي أطاحوا به ربما يصبح حرا طليقا لأنه لم يضعوه في السجن بشكل قانوني؟».
وقال الموقع في تقريره: «الإجابة هي أنه إذا كنت ضمن هؤلاء المتآمرين الذين أطاحوا بالرئيس المصري عام 2013، فستشرع في سلسلة من الاجتماعات والمحادثات الهاتفية وتصل قريبا لحل يعتمد على "التزوير" حتى تضمن أن احتجاز مرسي قانوني وأن المنطقة المحتجز بها هي سجن قانوني»، في إشارة للتسريبات التي ظهرت في فبراير/شباط، وتضمنت مناقشات بين اللواء «عباس كامل» مدير مكتب السيسي، واللواء «ممدوح شاهين» مساعد وزير الدفاع، والفريق «أسامة الجندي» قائد القوات البحرية ، واللواء «محمد إبراهيم» وزير الداخلية (المقال)، الذين اشتركوا، على نحو سري وبأثر رجعي، في إسباغ ولاية شرطية اسمية على جزء من قاعدة بحرية كان «مرسي» محتجزا داخلها.
- اقتباس :
البيت الابيض يرفض الرد
وقد وجه موقع «ديلي بيست» سؤالا للمتحدثة باسم لجنة الأمن القومي «برناديت ميهان» حول ما إذا كانت إدارة «أوباما» لديها شكوك حول مصداقية التسجيلات (التسريبات)، وإذا لم يكن لديها تحفظات، فكيف تبرر استئناف المساعدات العسكرية لمسؤولين عن انقلاب عسكري صريح، لكن «ميها»" أحالت تلك الأسئلة للخارجية الأمريكية التي رفضت بدورها الرد.
أما بالنسبة لاستئناف المساعدات، فقد استشهدت «ميهان» ببيان صدر عن البيت الابيض بعد المكالمة الهاتفية بين «السيسي» و«أوباما» حيث قال له «أوباما»: «إن المساعدات تترك البلدين في وضع أفضل لمواجهة التحديات المشتركة للمصالح المصرية والأمريكية في منطقة غير مستقرة»، ولكنه أكد مجددا قلقه حول استمرار سجن النشطاء والمحاكمات الجماعية. ولكنها لم ترد على مسألة شرعية الانقلاب ومخالف البيت الابيض للقانون الأمريكي.
والمشكلة في سجن «مرسي»، بحسب «ديلي بيست»، كانت قانونية، حيث تظهر التسجيلات ممدوح شاهين يتحدث إلى وزير الداخلية المصري السابق «محمد إبراهيم» ويقول إن النائب العام «قلق حيال ذلك الأمر»، إذ أنه، وخلال الأيام الأولى لما بعد الانقلاب واحتجاز «مرسي»، كان مكان احتجازه سريا، لأنه كان محتجزا في سجن عسكري وليس مدني، وذلك الأمر غير قانوني، وهو ما كان يخشاه النائب العام، ما يعني أنه قد يفسد القضية برمتها ضد «مرسي».
ويقول «مارك هيرتسجارد» في تقريره بالموقع أن «عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ظهر في التسريبات وهو يتفاخر» حيث يقول «التزوير، نقوم به طوال الوقت، ونحن جيدون للغاية في ذلك الأمر».. وربما يكون قال الكلام نفسه عن التعذيب.
وأضاف: «ما لم يدركه هذا العسكري أو زملاؤه، هو أن كلماتهم كانت مسجلة سرا وظهرت أشرطة محادثاتهم إلى العالم الخارجي، وتتضمن قائمة المتآمرين مساعد وزير الدفاع «ممدوح شاهين واللواء عباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي، القائد العسكري الأعلى الذي يعتبر العقل المدبر للانقلاب، والذي يشغل منصب رئيس مصر حاليا»، ومع هذا أدانوا «مرسي»، الرئيس المنتخب المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بحبسه 20 عاما، بدعوي تعذيب متظاهرين، لكن محاميه قدموا استئنافا على الحكم.
وقال «ديلي بيست» أنه تم التحقق من صحة الأشرطة السرية، بناء على طلب محامي «مرسي»، من قبل مختبر «جيه بي فرينش أسوشييتس» وهو أكبر المختبرات المتخصصة في التحليل الشرعي للأصوات بلندن، وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان، غير أن الحكومة المصرية تنفي ما خلص إليه المختبر، وترفض تلك التسجيلات وتصفها بأنها «افتراءات».
- اقتباس :
انقلاب وليس ثورة شعبية
ولكن بعدما ثبتت صحة تلك الأشرطة، فإنها تثير أسئلة محرجة للرئيس الأمريكي «باراك أوباما» ووزير الخارجية «جون كيري» تحديدا، فبجانب تزوير دعوى قضائية ضد «مرسي»، توضح الأشرطة دور الحكم العسكري في التحريض على الاحتجاجات الشعبية التي يستخدمها «السيسي» في تبريره للإطاحة بـ«مرسي»، ما يقوض ويضعف تأكيد الجيش أنه استولى على السلطة كجزء من ثورة «شعبية» وليس «انقلابا».
فالقانون الأمريكي يحظر توريد معدات عسكرية متطورة لحكومة استولت على السلطة بانقلاب، وهذا هو ما دفع «أوباما» لتجميد المساعدات الأمريكية لمصر فورا في أعقاب الإطاحة بـ«مرسي» لكنه عدل عن قراره أواخر مارس/أذار الماضي.
وفي مكالمة هاتفية دارت بينه وبين نظيره المصري «عبد الفتاح السيسي» في 31 من مارس/أذار الماضي، أكد «أوباما» أن بلاده سترسل 47 مليون دولار مساعدات على شكل مقاتلات «إف 16» و«صواريخ هاربوون» وأسلحة أخرى ما يحصن دور مصر كثاني أكبر مستقبل للمساعدات الأمريكية بعد إسرائيل.
أما «كيري» فقد أغدق الثناء على «السيسي» خلال زيارة الأول لمصر في 13 من مارس/أذار الماضي، مؤكدا أن الرئيس المصري الجديد يستحق الإشادة الكبيرة لعمله على تحسين مناخ الأعمال الأساسية.
ويشرح الموقع الأمريكي كيفية تزوير مكان إقامة «مرسي» مشيرا لأن اللواء شاهين وإبراهيم وكامل قرروا تحويل السجن من عسكري إلى مدني، حيث كان يقع داخل منشأة تابعة للقوات البحرية، ولذلك تم بناء طريق جديد وجدران تحيط به لجعله يبدو وكأنه منشأة منفصلة، ولتأكيد ذلك، وافق المسؤولون على جلب مراتب قديمة وصحف من المكان (الثكنة) التي كان «مرسي» محبوسا بها.
أما «كامل» الذي يبدو وأنه كان يتلقى أوامر مباشرة من «السيسي»، فيظهر خلال المكالمة وهو يخبر قائد القوات البحرية «أسامة الجندي» بما يلي: «بلغوه مهما تتكلف واخد بال سيادتك مهما تتكلف ويعمل حاجة مضبوطة».
ولجعل ذلك السجن «مدنيا»، قرر العسكريون إلحاق (غرفة للتعذيب) به ويقول كامل لشاهين خلال المكالمة: «وهنعمل هناك حتت ضرب يبان عليها إما حد يكشف إن دي حتة تعذيب».. وينهي عباس كلامه بضحكة مكتومة منخفضة.
- اقتباس :
الجيش مول الاضطرابات ضد «مرسي»
ويركز تقرير «ديلي بيست» علي أن الأمر الأكثر خطورة من وجهة نظر القانون الأمريكي، والذي تصمت عليه إدارة «أوباما» هو التسجيل الآخر الخاص بكشف العلاقة بين حركة تمرد والجيش والامارات وكيف أن الجيش ساعد على تمويل الاضطرابات التي تم استغلالها لتبرير الإطاحة بـ«مرسي».
وقال التقرير أن حكومة الإمارات العربية المتحدة هي من مولت حركة تمرد بالمال حيث يظهر خلال التسجيل «عباس كامل» وهو يتحدث إلى «صدقي صبحي» أحد مساعدي «السيسي» إبان شغله منصب القائد العام للجيش والقوات المسلحة المصرية قائلا: «يا فندم، إحنا حنحتاج 200 (ألف أو مليون دولار) بكرة من حساب تمرد، انت عارف سيادتك اللي هو الجزء بتاع الإمارات اللي حولوه».
ويسخر «ديلي بييت» قائلا: «على الرغم من أن تلك الأشرطة لم تلفت انتباه أحد في واشنطن، فوجودها معروف للجميع، بما في ذلك من هم داخل مصر، وبدأ ظهورها نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من قناة "مكملين" ومقرها تركيا، وسارع مؤيدو السيسي للتشكيك في صحتها نظرا لتعاطف القناة مع الإسلاميين».
ووفقا لرواية مراسل الجارديان في مصر «باتريك كينجسلي»، فإن مختبر «جيه بي فرينش أسوشييتس»، خلص إلى أن هذه الأشرطة، التي أعطيت أجزاء منها له ليحللها ،لم تكن فقط حقيقية، بل والأصوات التي تحتويها هي بالفعل أصوات المسؤولين العسكريين والأمنيين الكبار، ولا يوجد أي شبهة فبركة أو تزوير بها، بحسب تقرير المعمل.
ويختم الموقع الأمريكي تقريره بسؤال: «إذا ثبتت صحة تلك الأشرطة، فثمة أسئلة مثيرة للاهتمام تطرح نفسها: من نجح في تسجيل تلك المحادثات دون حراسة وداخل مكتب أحد أقرب مستشاري الرئيس «السيسي»؟ وما الأشياء التي ربما تكشف عنها أشرطة أخرى؟ ومتى سيطلب السلك الصحفي بواشنطن إجابات من إدارة «أوباما» حول تأييدها الواضح لنظام يتباهى مسؤولوه بالتزوير ويسخرون من التعذيب؟».
المصدر | الخليج الجديد
مواضيع لم
تغذية
rss
أفضل
20عضو
أفضل
اعضاء اليوم
جديد
المواضيع
أدخل
هنا
قانون
المنتدى
قائمة
أصـدقائي
الخميس سبتمبر 16, 2021 8:53 pm من طرف 
اليومية
