البرلمان يحذر من مخطط لإسقاط الدولة

البرلمان يحذر من مخطط لإسقاط الدولة
إعادة هيكلة جهاز الشرطة‏..‏ تفعيل قانون محاكمة الوزراء‏
القاهرة ـ عبدالجواد علي ـ مصطفي شعبان ـ أحمد سامي متولي ـ سامح لاشين‏:‏
في جلسته أمس‏,‏ واجه برلمان الثورة العديد من الأزمات والمشكلات المتصاعدة في الشارع السياسي المصري‏,‏ التي نتجت عن أحداث استاد بورسعيد الأخيرة‏,‏ والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أمام وزارة الداخلية‏.
بالإضافة إلي الجدل الدائر حول بعض القضايا الجماهيرية.
وحذر نواب البرلمان من مخطط لإسقاط الشرطة, ثم الجيش, لتنهار الدولة.
وأعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, أنه كلف لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس بإعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة جهاز الشرطة.
كما كلف الكتاتني لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بسرعة الانتهاء من موضوع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
ووافق المجلس علي تشكيل لجنة تقص للحقائق بشأن استرداد أموال مصر المهربة من الخارج
وقد شهدت لجان المجلس مناقشات واسعة للعديد من القضايا الجماهيرية.
فبعد مناقشات قانونية مستفيضة علي مدي يومين, أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية, أن قانون محاكمة الوزراء ـ رقم79 لسنة1958 ـ يعتبر ساريا وواجب التطبيق بناء علي تفسير المحكمة الدستورية العليا وحكم محكمة النقض باعتباره قائما يجب تنفيذه.
وأوضحت اللجنة أن عدم تطبيقه منذ صدوره لا يعني إلغاءه, لأن القانون لا يلغي إلا بنص قانوني آخر.
وطالبت لجنة القوي العاملة بوضع حد أدني للأجور لا يقل عن1200 جنيه شهريا.
وعلي جانب آخر, طالبت لجنة الشباب بضرورة التحفظ علي جميع أوراق اتحاد كرة القدم, ومحاسبة سمير زاهر رئيس الاتحاد المستقيل عن جميع المخالفات التي حدثت. وأكدت لجنة الثقافة والإعلام, ضرورة التباحث العاجل مع العاملين في المجال السياحي للتعرف علي المعوقات التي تعترض هذا القطاع, بهدف إيجاد الحلول السريعة لها ومن ثم جذب السياح مرة أخري إلي مصر.[justify][b]