الملف الأول - أكبر فضيحة فساد فى مصر – بلا حدود ضيف الحلقة – عبد الخالق فاروق/ خبير الشؤون الاقتصادية التقارير الدولية والرسمية عن الفساد في مصر - الحلقة الأولى التقارير الدولية والرسمية عن الفساد في مصر - الحلقة الثانية

الثلاثاء، 19 أغسطس، 2008
أهم قضايا الفساد فى عهد الحزب الوطنى .. تقرير مرعب
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة في Twitter
المشاركة في Facebook


أهم قضايا الفساد فى عهد الحزب الوطنى

الفساد يدك حصون الوطن

الملف الأول - أكبر فضيحة فساد فى مصر – بلا حدود
ضيف الحلقة – عبد الخالق فاروق/ خبير الشؤون الاقتصادية
التقارير الدولية والرسمية عن الفساد في مصر - الحلقة الأولى
التقارير الدولية والرسمية عن الفساد في مصر - الحلقة الثانية


الملف الثانى - الفساد يدك حصون الوطن

المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية
إعداد / احمد نصر عبد العظيـم ** رامى عبد الرازق حافظ
مراجعة / عماد رمضان
نقلاً عن موقع حزب الجبهة الديمقراطى



المقدمة
قبل الحديث عن أهم صور الفساد التي تطالعنا في وسائل الأعلام وعلي صفحات الجرائد ، نجد انه من الضروري أن نتطرق إلى تعريف كلمة فساد ، فتعريف الفساد طبقا لما ورد في تقرير منظمة الشفافية الدولية 2006 "هو سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية" ولا تميز المنظمة بين الفساد الإداري والفساد السياسي، أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير. وترى أن عمليات الفساد تسلب البلدان طاقاتها وتمثل عقبة في طريق التنمية. وليس هذا فقط التعريف الوحيد فهناك تعريف أخر للفساد بأنه كل اعتداء على حق المواطن الذي يضمنه الدين والقانون الطبيعي و الوضعي و الإنساني، و لا ينحصر الفساد بتراكم ثروة بطريقة لا قانونية و إنما يتجاوز ذلك بكثير .
ويعرف أيضا الفساد بأنه بنية وتنظيم علاقات تتحكم بنسب مختلفة في الإنتاج الاجتماعي الإنساني والذي يطلقه مجتمع ما ، ولا يؤدي هذا الناتج دوره ووجوده المطلوب منه ، وهو تحقيق النمو الاجتماعي ووضع خطط تنموية للمجتمع مما يؤدي إلى تخلف المجتمع المبتلى بالفساد وعدم القدرة على التلاؤم مع روح العصر وأهدافه، وتدفع به إلى الضمور والاضمحلال والانغلاق و إلى تهميش أغلب فئات الشعب ، لذا وجب نشر الثقافة البديلة بين المواطنين لتعرية مفهوم الفساد وفضح ضرره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي ، و ثقافة تعزيز الأخلاق النبيلة.
ولكن لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد دون الحديث عن الشفافية فمن متطلبات الحديث عن الفساد في المجتمع والدولة الشفافية، إن لم تكن أعمال الدولة ومؤسساتها شفافة وتحت إطلاع المواطنين فلا يمكن أن نحقق مكافحة للفساد هذا من حيث المبدأ .
وكلما كان هناك تداخل بين السلطات لا يمكن أن تحقق مكافحة الفساد، بمعنى أن فصل السلطات مبدأ أساسي في مسألة مكافحة الفساد , فلا يمكن وضع حد للفساد ، دون ألفصل بين السلطات وهذا شرط أساسي.
أما عن أهم صور الفساد فهناك الفساد السياسي وتتحقق صورته فى الاستغلال السيئ للنفوذ والصلاحيات ، أما الفساد الاقتصادي فيتحقق جلياً بإهدار المال العام وعدم وجود الشفافية في إدارة المشروعات العامة ، وهناك أيضاً الفساد التشريعي فى وضع مواد قانونية بها عبارات مطاطة و ثغرات قانونية يسهل المرور منها من قبل الفاسدين ، وبوجود البيروقراطية والعراقيل الإدارية تتجلى صورة الفساد الأدارى أمام المواطنين لتحقيق مصالحهم المشروعة و ذلك بتقديم الرشاوى المتعددة الصور .
استغاثة وطن بدأ الفساد يدك حصونه
الوطن يصرخ اليوم ويقول " بأعلى صوت له ، ليس هناك مكانا فيٌ لم يطوله الفساد , أتصدع يوما بعد يوم حتى أوشكت علي السقوط ، هكذا الحال الذي أحياه الان فهل من أحد يتدخل لإنقاذي .
أصبح الفساد في مصر ظاهرة لا يمكن السكوت عنها ، فالإحصاءات تؤكد أن مصر أصبحت ضمن تصنيف منظمة الشفافية الدولية في موقع متأخر، كما أثيرت عدة وقائع حول تحول مصر إلى أحد انشط مراكز غسيل الأموال في العالم .
إن تقارير المنظمات الدولية عن مصر والتي تهتم بموضوع الفساد أصبحت لا تجد أوصافا لهذا الوضع ، ألا مقولة أن الفساد في مصر أصبح مؤسسة تحمى نفسها بنفسها , والأكثر من ذلك يتمثل في شكوى المسئولين من أمر الفساد فهم من يجب عليهم محاربة الفساد وليس الشكوى منه ، ولنا في تكليف الدكتور احمد نظيف (رئيس الوزراء) لوزير التنمية الإدارية ( احمد درويش) بضرورة العمل علي الحد من ظاهرة الفساد الإداري و الرشوة لمثال قوى وخاصة انه يمثل قمة الهرم في السلطة التنفيذية ، وكذا تصريح السيد/ زكريا عزمي عضو مجلس الشعب وأحد أبرز أعمدة النظام السياسي ( بان الفساد و صل إلى الركب في المحليات ) ، أن هذا الحديث لأمر محير لمعدي هذا التقرير وخاصة أن أحد اشهر القضايا وما طرح حولها من شبهة فساد كانت لشخصيات مقربة من المسئولين .
ومن ابرز الجوانب السلبية للفساد انه ياتي في مقدمة العوامل التي تساهم بشكل كبير في عرقلة جميع خطط التنمية بل والعصف بها من أساسها ، حيث يتمثل الفساد في صور عدة تتجلي في التهرب من الجمارك أو الضرائب أو الاستيلاء على أموال البنوك وتهريبها الي الخارج أو الاستيلاء على أراضى الدولة بأسعار رمزية كذلك حصول المواطنين علي التصاريح والموافقات الإدارية من أجهزة الدولة المختلفة نظير مقابل مالي يدفع كرها لبعض موظفي الدولة وكذا سرقة الدقيق المدعم من قبل بعض أصحاب المخابز .
بل و الأخطر من ذلك بكثير أن الفساد بات الغول الذي يقضي على التنافس الشريف ، وبذلك خلق مناخ غير جيد للاستثمار أمام صغار المستثمرين الغير قادرين على التعايش مع منظومة الفساد مما يعنى في النهاية السطو على أموال كانت مرصودة نظريا للنهوض بالخدمات التى تقدم للفقراء مثل الرعاية الصحية والتعليم والدعم للسلع التموينية والخبز وتحسين وصيانة الخدمات عموما أو إقامة مشروعات جديدة تستوعب جزءا من العاطلين عن العمل.
ومن جراء ذلك تحجم الدولة ويتراجع دورها سنة عن أخري في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية وتقل المبالغ المرصودة فى الموازنة للتعليم والصحة وتتزايد نسبة من هم تحت خط الفقر وترتفع نسب الأغنياء مما يخلق تفاوتا في طبقات المجتمع تتسع معها الفجوة بين الطبقات بصورة لا يمكن التعامل معها أو السيطرة عليها .
لذلك فان الجهات الرقابية هي الأخرى تحتاج لعملية فهم فريدة ، فالمفترض فيها أنها تراقب وان لها سلطة وحصانة للقيام بعملها على أكمل وجه ألا انه هناك مهنة أخرى غير المراقبة ، بمعنى أدق وظيفة أخرى لها وهى أعداد ملفات للمسئولين الفاسدين لوقت مناسب للتخلص منهم ، فنحن نسمع دائماً من المتهمين بان هناك آخرين لهم مصالح يرون في المتهم عقبة في أعمالهم فتخلصوا منه بكشف أمره .
أن قضايا الفساد المكتشفة من الأجهزة الرقابية لورقة جديدة تضاف إلى ملف الفساد العامر بالقضايا والحكايات المصاحبة لها عند كشفها ، فلا يوجد أقصى خيال يستطيع أن يصل إلى حد اتهام رئيس إحدى الأجهزة الرقابية بأنه طلب رشوة ، فان لم تثبت فهو أمر يثير الشكوك ، انه لأمر مخيف في وجود هذا الحال ، فكيف ستستمر دولة يسير الفساد في أحشائها كمسرى الدم .
أن العامل الخفي في هذه المعادلة لهو البعد السياسي ، فالأجهزة الرقابية أعدت كثيراً من الملفات يسقط فيها أي نظام سياسي ، ولنا مثال عندما كشف رئيس الجهاز المركزي ( جودت الملط ) لأمر مثل سقوط 11 مليار جنيه من ميزانية الحكومة سهواً ، فبدلاً من أن تقوم الحكومة ببحث ذلك الأمر وجدنا هجوم غير مبرر علي شخصه ، الآمر الذي جعلنا نرى أن هناك تستر من أشخاص مسئولة في مصر على هذا الأمر ، بل الغريب أن هناك بعض أعضاء مجلس الشعب بدلاً من أن يستخدم كل منهم أدواته للقيام بعمله الأساسي ، اتهموه بأنه يلقى بياناً سياسياً .
أصبحت السياسة ألان لعبة التخلص حسب المراد، فتكون الحماية إذا أرد المتسترون علي الفساد الحفاظ على رجالهم بينما تكون تهمة إذا أرادوا التخلص منهم في الوقت المناسب، وهذا ليس بخفي أن تشترك السياسة في الكشف عن تلك القضايا بل والتحقيق ، و الكثير ألان يتحدث عن أن التدخل وصل إلى حد المحاكمة ، أن حكاية هذا الوطن مع الفساد مسلسل طويلة حلقاته وأجزاءه مملة .
جميع ما سبق يضعنا أمام حقيقة ثابتة تفرض نفسها علي وقعنا بقوة وتتمثل في تحول الفساد من مجرد ظاهرة عارضة في مصر إلى جزء أصيل من آليات المنظومة السياسية والاقتصادية الحاكمة فبرغم تعدد الأجهزة الرقابية وتقديم عدة قضايا للمحاكمة وصدور أحكام مشددة فيها ، لم تتغير
الصورة كثيرا بل ظل الفساد سمة من سمات العصر ، فالواجب فعله ألان هو العمل داخل أجهزة الدولة المختلفة علي الخروج من حالة الاستسلام للأمر الواقع التي تحياها بإرادتها ، ذلك عن طريق
الأقدام على إحداث تغييرات جذرية في سياسات الحكم ، تبدأ بتطبيق ديمقراطية حقيقية يشعر من خلالها المواطن بالقدرة على التغيير ويشعر الجميع انهم متساوون أمام القانون وأنه لا يوجد شخص فوق القانون ، وبدون ذلك سوف يتنامي لدي المواطنين الشعور بالاغتراب ، وبان القانون لا يطبق سوى على الفقراء ، ويتطور الأمر اكثر من ذلك حتي نجد شبابنا بين البطالة والمخدرات كنتاج لهذا الشعور .
بتلك السطور نسرد وقائع نضعها أمام الرأي العام ، ونقدم معها الحلول العملية لمكافحتها ، حتى لا نتهم بأننا نساعد على الاحتقان ونظهر الأمراض دون أن نضع العلاج ، حقا انه لمرض مزمن يحتاج إلى الكثير من العمل و قضية تحتاج إلى الكثير والكثير من الدراسات والاجتهاد ، حتي يتثني للقائمين علي شئون البلاد الوصول الي افضل السبل التي من شانها تحليل المشكلات التى تفرز ظاهرة الفساد أو تحد من فاعلية الآليات القانونية .

وقائع الفساد في مصر

بعد أن كانت مصر تحتل المركز رقم 77 في قائمة الفساد العالمي لعام 2005 ، وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية ، تقدمت العام 2006 أربعة مراكز لتحتل المركز رقم 73 ، فقد شهد العام 2006 عرض أكثر من 73 ألف قضية فساد داخل الجهاز الحكومي بمعدل قضية كل دقيقتين بعد أن كانت قضية كل 7 دقائق منذ سنوات قليلة طبقا لتصريح اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق ، وهو ما يؤكد زيادة حالات إهدار المال العام عام بعد عام مع تراجع دور الحكومة في مكافحة الفساد علي الرغم من وجود 16 جهازا رقابيا تضيع تقاريرها هباء ولا تخرج إلى النور ولا تعرف الأسباب .
أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذه القضايا ألحقت خسائر بالاقتصاد الوطني تصل إلي 50 مليار جنيه سنويا ، وعلى الرغم من ضخامة الرقم ألا أنه أبعد ما يكون عن الرقم الصحيح وهذه المليارات المهدرة تضيع بين سرقات و أقامت مشروعات لم تحقق المستهدف منها واستيراد مواد وأطعمة غير صالحة وأشياء أخرى .
ولعل من ابرز قضايا الفساد التي طرحت علي الساحة المصرية سوء في الآونة الأخيرة أو قبل ذلك بكثير حيث أثبتت جريدة صوت الأمة بالمستندات أن الحكومة أهدرت 500 مليار جنيه فى بيع الشركات المملوكة للدولة ، وأوضحت الصحيفة على سبيل المثال أن حكومة نظيف حاولت بيع جميع فروع ومخازن وشقق وسيارات عمر أفندي لشركة أنوال بمبلغ 540 مليون جنيه فقط بينما كان تقدير اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض هو 1129 مليون جنيه ، كما أكدت إحدى جرائد المعارضة أن خسائر الشركة القابضة للغزل والنسيج أولى الصناعات بمصر بلغت 17.9 مليار جنيه .
وفيما يلي عرض لأبرز قضايا الفساد التي أثير حولها الجدل وما زالت مطروحة علي ساحات القضاء حتي ألان .

قضية عبارة السلام 98

نقلا عن الموقع الرسمي لجريدة الوفد : كالعادة سيظل السؤال معلقاً.. وقد تغرق إجابته أيضاً في قاع البحر.. من المسئول عن كارثة العبارة »السلام 98«، التي راح ضحيتها ما يقرب من 1000 مصري.. ومنسنحاكمه.. هل سنحاكم وزير النقل.. أم عضو مجلس الشورى، رئيس الشركة المالكة لعبارةالموت، أم سنحاكم القبطان الذي قفز إلي الماء هارباً، بعد أن أحرق العبارة وأغرقهاوألقي بركابها في البحر وجعلهم وجبة دسمة لأسماك القرش.. أم سنحاكم أفراد الطاقم،الذين نجوا بأنفسهم تاركين المئات، دون قوارب أو سترات نجاة؟
الجميع الآن وأمام كل المصريين في قفص الاتهام، وإذا كان المتهمون من قبل في كارثة العبارة » سالم إكسبريس « وفي محرقة قطار الصعيد، وقصر ثقافة بني سويف، قد نجوا من مقصلة العقاب.فهذه المرة لن يرحم الشعب المصري قتلة ركاب »السلام 98«.. فشماعة الإهمال و وابور الجاز وأنابيب الغاز وغيرها، من المسببات الهلامية للكوارث المصرية، يجب ألا تندسضمن أوراق التحقيقات.. فكل أدلة الاتهام، التي سنرويها عبر هذا التحقيق متوافرة لإدانة كل من اغتال حياة المصريين في هذا الحادث الأخير.
في البداية تؤكد التقارير الأولية التي تلقتها القيادة السياسية وأجهزة قضائية ورقابية سيادية عنمافيا الشركات الملاحية الخاصة، التي تسيطر علي مجال النقل البحري في مصر، خاصة منمجموعة شركات آل سالم الملاحية، تؤكد أن القائمين علي هذه الشركات، يتعمدون شراءالسفن المتهالكة، وإعادة تشغيلها بين الموانئ المصرية والسعودية.
وتشير التقاريرإلي أن أسطول الشركة المالكة لعبارة الموت »السلام 98«، والتي يترأسها عضو مجلسالشورى ممدوح إسماعيل، يضم 15 سفينة أخري بعضها من نفس طراز العبارة المنكوبة، وأن سفن هذا الأسطول تنقل سنوياً ما يقرب من 450 ألف راكب مصري بين موانئ البحر الأحمر.

كما أوضحت التقارير أن بعضاً من هذه السفن والعبارات التابعة لمجموعة آل سالم« تعمل في النقل السياحي بالنيل، وأن تقارير فنية وهندسية، سبق أن حذرت من عدم سلامة العديد من هذا لبواخر.
وأشارت التقارير إلي وقوع ثلاث كوارث بحريةلبواخر مجموعة »آل سالم«، راح ضحيتها المئات، الأولي كانت عام ،1991 حيث غرقت السفينة سالم إكسبريس، ولقي أكثر من 500 راكب مصري
مصرعهم في مياه البحر الأحمرأيضاً، وحاولت الشركة يومها تحميل قبطان السفينة »حسن مورو« مسئولية غرق السفينة،أما الحادثة الثانية فكانت في أكتوبر الماضي، حيث غرقت السفينة »السلام 95
عندالمدخل الجنوبي لقناة السويس، بعد اصطدامها بسفينة شحن قبرصية.. أما الحادث الثالث، فكان مساء الخميس الماضي، حيث غرقت شقيقتها الكبرى »السلام 98« علي مسافة 92 كيلومتراً من ميناء سفاجا، وبالتحديد عند خط عرض 08.27 درجة شمالاً، وخط طول 57.34 درجةشرقاً، ولقي أكثر من 1000 شخص حتفهم غرقاً.

وقالت التقارير إن مجموعة »آل سالم«حققت ثروات طائلة من التعويضات التي حصلوا عليها من شركات التأمين عند غرقالعبارتين السابقتين وتنتظر المجموعة الحصول علي ما يقرب من 25 مليون جنيه كتعويضاتعن غرق الباخرة الأخيرة من شركة التأمين.
وأوضحت التقارير أيضاً أن الشركةالمالكة للعبارة المنكوبة، تحاول الآن تحميل مسئولية الغرق الأخيرة لربان السفينةالمدعو سيد عمر، وإلي طاقمها من البحارة، متجاهلة أن العبارة، كانت متهالكة وتجاوزتعمرها الافتراضي، بنحو 11 عاماً، حيث يبلغ عمرها قبل غرقها نحو 35 عاماً، وتبلغحمولتها 1487 راكباً، وتسع نحو 250 سيارة، ويبلغ عرضها 77 قدماً وطولها 388قدماً.
وأكدت بعض تقارير رقابية أن العبارة المنكوبة كانت تفتقر للعديد منمعايير الأمن والسلام، وأنها حصلت علي شهادات صلاحية مشكوك في صحتها من بنما للهروبمن القوانين المصرية.
كما أكدت مصادر فنية بشركة ترسانةالإسكندرية أن السفن الثلاث التي غرقت، والتابعة لشركة السلام للنقل البحري، لم تكنسفن ركاب في الأصل وإنما كانت سفن نقل بترول وبضائع وخرجت من الخدمة منذ أعوام،وكان من المفترض تخريدها وتقطيعها كحديد خردة، إلا أن شركة السلام للنقل البحرياشترتها من شركة نيرينيا الإيطالية، بما يقرب من 40 مليون جنيه عام 1999.
وطلبت شركة السلام من الترسانة البحرية بالإسكندرية تجهيزها لنقل الركاب، إلا أن المسئولين في الترسانة رفضوا مطالب الشركة، نظراً لتهالك بدنها وضرورة تبديلهبالكامل وليس ترقيعه، فلجأت الشركة إلي إحدى الشركات الإيطالية وبالفعل أعيدترميمها وترقيعها، وأضيف إليها عدة طوابق لزيادة قدرتها الاستيعابية، ولعل هذا ما يقول خبراء ملاحيون أحد أسباب انهيار اتزانها المفاجئ وانقلابها في البحرخلال دقائق معدودة. عيوب خطيرة
الخبير السويدي في الإدارة البحرية السويدية، يوهان فراستو، أرجع ـ في تصريحات صحفية ـ أسباب غرق السفينة »السلام 98«، إلي وجودعيوب في تصميم هذا الطراز من السفن، خاصة في الطابق المخصص لشحن السيارات، حيث إنهذا الطابق يجعل السفينة تميل بغير اتزان كما يجعلها عرضة للانقلاب المفاجئ، وهو ماحدث في سفينة مشابهة تدعي استونيا عام ،1994 كانت تبحر في البلطيق، حيث غرقتاستونيا« ولقي نحو 852 راكباً حتفهم، بعد أن تدفقت المياه للعبارة، من خلال
طابق السيارات السفلي، وقال الخبير السويدي، إن هذا العيب في التصميم تم تداركه، كماتم وقف بناء مثل هذا الطراز من السفن، وأن معظم الشركات الأوروبية تخلصت من هذاالطراز ومن بينها الشركة الإيطالية التي كانت تملك في الأصل العبارة »السلام
أضاف الخبير السويدي أن غرق هذا الطراز من السفن، تكرر مع العبارة »سالمأكسبريس« عام 1991.
وأوضح أن مصممي السفن ومنذ حادث العبارة »استونيا« بدأوا فيتغيير تصميم طابق السيارات ليكون أكثر ارتفاعاً وأكثر سمكاً، حتى تتمكن العبارة منالصمود وتظل طافية لمدة 24 ساعة في حالة حدوث تدفق مياه إليها.

أنظمة فاسدة

وكانت مصادر مسئولة بهيئة السلامة البحرية، قد كشفت، في أعقاب غرق العبارة السلام 95«، قرب المدخل الجنوبي لقناة السويس، عن أن حركة الملاحة في البحرين الأبيض والأحمر غير آمنة، بسبب توريد إحدى الشركات الخاصة وتدعي بيكون لأنظمة مراقبة بالأقمار الصناعية، تبين أنها فاسدة وغير مطابقة للمواصفات العالمية، كما أن العديد من الفنارات والأنوار الملاحية البحرية معطلة، رغم تقاضي الشركة المذكور ة تكاليف هذه الأعمال، وهو ما أكده تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، مؤخراً عند فحصه لأعمال هيئة السلامة البحرية، والتي كانت تسمي في السابق مصلحة الموانئ والمنائر.وتوقعت المصادر استمرار وتكرار الحوادث البحرية في ظل فساد أجهزةالمراقبة بالأقمار الصناعية، وحصول شركات النقل علي شهادات صلاحية وهميةبالإبحار.
اتهامات وحول مسئولية شركة السلام للنقل البري وقبطان السفينةالمنكوبة وطاقمها.. فهناك شبه إجماع من شهود العيان الناجين، علي اتهام قبطانالباخرة سيد عمر، وطاقم البحارة ولرئيس الشركة بالنسبة في الكارثة، حيث أجمعالناجون علي أن القبطان ظل يضلل الركاب، ولم يطلعهم علي حقيقة ما يجري من مخاطرداخل العبارة، كما وقف معظم الطاقم موقفاً سلبياً إزاء الكارثة بداية من الإهمال،والتراخي في إخماد الحريق إخماداً كاملاً، مروراً بمنع الركاب من ارتداء ستراتالنجاة، أو استخدام القوارب وصولاً إلي قفز القبطان وطاقم الباخرة في المياه تاركينالركاب ليلقوا حتفهم فور حلول ساعة الغرق، كما أجمع الناجون علي أن قبطان الباخرةتردد كثيراً بين العودة إلي ميناء ضبا السعودي، أو مواصلة الرحلة إلي سفاجا، فيماكانت النيران تشتعل في أسفل السفينة، كما اتفقت شهادات الناجين علي أمر واحد، وهواتهام طاقم الباخرة بمنعهم من ارتداء سترات النجاة، رغم التهام النيران للطوابقالسفلي للسفينة.
وقد ذكر العديد من الناجين، أن طاقم السفينة طلب منهم عدمارتداء سترات النجاة، حتى لا يثيروا
الذعر علي متن الباخرة، التي ما لبثت أن انقلبتخلال دقائق معدودة.
كما روي العديد من الناجين تفاصيل الساعات الأخيرة، في حياةالسلام 98«، وأكدوا أن الحريق اندلع أولاً، في غرفة المحركات بعد ساعتين منإبحارها من ميناء ضبا، وأن قائد العبارة رفض العودة إلي الميناء السعودي وواصلالسير رغم اتساع نطاق الحريق، وتصاعد الأدخنة.
ونفي الناجون أن يكون طاقمالبحارة قد أعلن حالة الطوارئ أو أعد خطة لإنقاذ الركاب، كما أكدوا إن قائد العبارةلم يرسل أي إشارات استغاثة مبكرة للسلطات البحرية المصرية، باستثناء ما قالتهالسفينة سانت كاترين عن تلقيها إشارة استغاثة من السفينة المنكوبة
عوائق الإنقاذ
حول التقصير والإهمال في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا يؤكد اللواءبحري شيرين حسين رئيس قطاع النقل البحري، أن السفينة »السلام 98« غرقت في منطقةعمقها أكثر من 1600قدم، وإن قدرات وسائل الإنقاذ لا تستطيع التعامل مع هذه الأعماقوعمليات البحث والإنقاذ انطلقت في الثامنة صباحاً، أي بعد 7 ساعات من غرقالسفينة. وأشار إلي أنه بعد خروج العبارة من ميناء ضبا ووصولها إلي مسافة 30ميلاً بحرياً، شب حريق في جراج العبارة، وقرر قائد السفينة حينئذ العودة إليالميناء، وعندما هم بتغيير المسار أبلغه طاقم البحارة أنه تم السيطرة علي الحريق،إلا أنه أثناء دوران العبارة مرة أخري في اتجاه ميناء سفاجا، شب الحريق مرة أخري،وساهم اتجاه الريح في إعادة اشتعاله، وفي هذه الإثناء مالت العبارة إلي ناحيةاليمين، وحاول قائدها إعادة اتزانها، إلا أنها انقلبت فجأة وغرقت في قاعالبحر.
مفارقة
وكشف محمد السويسي مشرف كافتيريا بإحدى عبارات الشركة والذي كان في زيارة لأحد زملائه الناجين، عن مفارقة أخري، حيث قال إن العبارة »السلام 98«تعرضت منذ أكثر من 5 سنوات لحادث حريق مشابه إلا أن ربان السفينة وقتها تمكن منالسيطرة عليها، مستخدماً 10 طلمبات لضخ المياه من البحر.وقال أحد مهندسي العبارة المصرية الغارقة، إنه سبق له رفع تقرير إلي المسئولين بالشركة أوضح فيه أنالعبارة متهالكة ولا تصلح للإيجار، لكن لم يستمع إليه أحد.
وقال المهندس ويدعي علي« أن الخلل الرئيسي بدأ من مدخنة الشكمان الخاص بأحد المولدات بغرفة المحركات.وأكد ثلاثة من ضباط طاقم العبارة أن القبطان سيد عمر رفض نصائحهم بالعودة إلي الميناء السعودي، كما رفض إرسال أي إشارات استغاثة. لا تستوفي الشروط وذكر مسئولون في شركة لويدز
ريجستر الأوروبية عبر وسائل الإعلام أنالسفينة السلام كانت في خريف العمر، ولا تستوفي شروط السلامة المطبقة في الاتحاد الأوروبي، كما كشفت مصادر أوروبية عن أن شركة رينا الإيطالية التي
أصدرت شهادة استيفاء معايير السلامة للعبارة المنكوبة، هي ذات الشركة التي أعطت شهادة صلاحية لحاملة النفط المالطية، التي انشقت إلي نصفين قبل سنوات أمام السواحل الفرنسية، وأن شركة رينا لاتزال متورطة في هذه القضية

قضية مذيعة التليفزيون

بدأ تدخل العدالة منذ لحظة القبض علي المذيعة المعروفة تحت أشراف المستشار اشرف عشماوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وبعدها توالت المفاجآت فالمذيعة الشهيرة كانت بطلة قضية الفساد الكبرى التي تورط فيها رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر ورئيس الصرف الصحي بالدلتا وبلا مبالغة فهي التي كشفت القضية كلها فهي حققت طموحها لأنها أصبحت مليونيرة .
في ثلاثة أشهر وفي حجز الرقابة الإدارية لم تنفعها أموالها وهي تواجه تهمتي التربح والتوسط في رشوة ، لم يصدق أحد أن المذيعة الحسناء أماني ابوخزيم تحولت الي مليونيرا في ثلاثة أشهر فقط ولكنها لم تهنأ بهذا المليون لم تدر أنها منذ شهر تحت رقابة رجال الأمن!

المذيعة أماني كانت بطلة قضية الفساد التي تورط فيها رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر عصمت أبوا لمعالي ساعات التحقيقات معها في نيابة أمن الدولة كشفت العديد من المفاجآت! شاهدت مع رجال الرقابة الإدارية إذن المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بالقبض عليها ، فتحريات جهاز الرقابة الإدارية التي رصدتها خلال شهر بالإضافة لمستندات دامغة حصل عليها رجال نيابة أمن الدولة والرقابة الإدارية في منزل المذيعة وتسجيلات هاتفية .
طلب المستشار أشرف عشماوي من المذيعة أن تلتزم الهدوء لسماع المكالمات ، فكانت واضحة لا يوجد فيها ادني شبهة صوت المذيعة واضح هي تعقد صفقاتها المشبوهة مع رئيس جهاز المدينة المتهم بالرشوة والفساد ، واتضح موقف أماني ابوخزيم التي أدركت أن وضعها أصبح شديد التعقيد ، ولم تنكر أن التسجيلات تحتوي علي صوتها .
استمرت التحقيقات مع المذيعة أماني ابوخزيم ، تحت إشراف المستشار سامح سيف المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا والذي كان يتابع التحقيقات أولا بأول ، وبعد انتهاء المستشار أشرف عشماوي من التحقيق قرر إيداع أماني ابوخزيم في حجز الرقابة الإدارية لعرضها علي النيابة ، ثاني أيام التحقيق جاءت المذيعة مع حراسة مشددة من رجال الرقابة الإدارية ومعها أربعة محامين ، وبدأت التحقيقات معها مرة أخرى .

القضية تحتوى على 21 شريط كاسيت صوتي ، تحتوي علي محادثات هاتفية بين جميع المتهمين في قضية الفساد ، ومنها محادثات بين المذيعة أماني أبوخزيم ورئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر ، التسجيلات أكدت أن المكالمات بينهما كانت تتم من الهاتف الأرضي والهاتف المحمول ، و تحدثت
بشكل واضح وصريح عن الصفقات المشبوهة التي كانت تتوسط فيها بين رجال أعمال ورئيس المدينة المتهم ، وكذلك تحدثت عن المخالفات التي ارتكبتها هي شخصيا .
ملف القضية كان حافلا بالمستندات مع تحريات الرقابة الإدارية ، المذيعة أماني ابوخزيم كانت تستغل بعض الأشخاص الذين تساعدهم في قضاء بعض المصالح ، وتحصل علي صور بطاقاتهم ، ومن خلال هذه الصور تتمكن من شراء قطع أراض مخفضة الثمن من جهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتواطؤ مع رئيس المدينة ، وبعد أيام قليلة من شراء هذه الأراضي دون أن يعلم أصحابها ، تقوم أماني بالاشتراك مع رئيس جهاز المدينة ببيعها لمستثمرين بأسعار فلكية لتحصل علي نصيبها مناصفة مع رئيس الجهاز .
تحولت أماني إلى مليونيرة التى امتلكت فيلا وخمس شقق فاخرة وأموال سائلة تقدر بمليون جنيه واجهت أماني ابوخزيم تهمة 'التربح' من وظيفتها ، و تم استدعاؤها لنيابة أمن الدولة مساء ثاني أيام التحقيقات أيضاً تضمنت استدعاء الشهود الذين أدانوا المذيعة وألقوا عليها بالاتهامات الدامغة ، كلهم من أصحاب 'صور البطاقات' لم يعلموا مطلقا أن المذيعة حصلت بأسمائهم علي الأراضي وباعتها ، أكدوا انهم لجأوا إليها في خدمات من جهات متعددة ، ولم يطلبوا شراء أو تخصيص أراض وشهدت تحقيقات النيابة عددا من المواجهات بين الشهود والمذيعة .

في نفس اليوم أصدر المستشار هشام بدوي قراره بحبس أماني ابوخزيم 15 يوما بتهمة الاشتراك في رشوة ، وذلك بعد قيامه باستعراض التحقيقات مع النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد ، ثالث أيام التحقيق شهدت مواجهة ساخنة في إلقاء الاتهامات بين رئيس جهاز المدينة وبين المذيعة أماني ابوخزيم ، أكد رئيس المدينة انه لم يكن علي علم بما تفعله أماني واتهمها بالحصول علي الأموال لنفسها ، في الوقت نفسه اتهمته أماني باستغلال نفوذه ، كرئيس جهاز مدينة وقيامه بالحصول علي حصيلة بيع الأراضي كلها لنفسه ، وأكدت أنها كانت تعرفه ، ولكنها ارتبطت به بعلاقة عمل فقط ، لم تتجاوز ذلك .

قضية إبراهيم نافع

نقلا عن جريدة الأسبوع : التحقيق في قضية الفساد الكبرى بمؤسسة الأهرام رقم (812) لسنة 2005 حصر أموال عامة عليا قرارا بتشكيل لجنة من أساتذة كلية هندسة جامعة القاهرة وهيئة التوحيد القياسي ومصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية وإدارة التعريفة الجمركية بمصلحة الجمارك وهيئة الخدمات الحكومية والإدارة العامة للصادرات والواردات بوزارة التجارة والإدارة العامة للخبراء والقضايا بوزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة وذلك لبحث مضمون التجاوزات التي تضمنها بلاغ السيد/ مصطفي بكري وآخرين في أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي بمطابع ومخازن مؤسسة الأهرام الصحفية ، خاصة أن البلاغ تضمن أن هذا النظام معطل منذ توريده وأن شركة جاكو وصاحبها أحمد الجارحي قد حصلوا علي مبلغ 82 مليون جنيه من مؤسسة الأهرام نظير توريد هذه الأجهزة بعشرة أضعاف قيمتها الأصلية .
وكان مصطفي بكري قد قدم تقرير اللجنة الفنية التي شكلها مجلس إدارة الأهرام برئاسة الأستاذ صلاح الغمري وتضمن وجود مخالفات وتجاوزات تستحق التحقيق مع إبراهيم نافع وآخرين لمسئوليتهم المباشرة عن التعاقد بالأمر المباشر مع شركة الجارحي الذي تربطه علاقة وثيقة بإبراهيم نافع .

وقد شكلت اللجنة من تسعة من كبار الخبراء والمسئولين بهذه الإدارات وترأسها الدكتور المهندس مصطفي شعبان الأستاذ بكلية الهندسة - جامعة عين شمس - وعضو اللجنة القومية لنظام الأمان بهيئة المواصفات والجودة.
وكانت مهمة اللجنة وفقا لقرار تشكيلها كل حسب تخصصه كما يلي:
دراسة كيفية تعاقد الأهرام مع شركة جاكو وأسلوب التعاقد ومدي مطابقته للوائح المؤسسة ولأحكام القانون .
مدي حاجة الأهرام لأنظمة الحريق فنيا.
مناسبة الأجهزة الموردة للمواقع المطلوب التركيب فيها وصلاحية تلك الأجهزة فنيا ومدي مطابقتها للشروط المتفق عليها.
الأسعار التي تم التعاقد علي أساسها وتكلفة المشروع إجمالا وما تم سداده من تلك القيمة والأضرار التي لحقت بالمال العام من ذلك المشروع .

تحديد ما إذا كان أمر الإسناد والمناقصة الذي تم مع شركة جاكو قد شمل الاتفاق علي عقود الصيانة من عدمه .
مدي مطابقة التوريد والتركيب للدراسات الهندسية .
بيان الدراسات والرسومات التنفيذية التي تمت قبل التوريد والتركيب .
تحديد مدي اتباع الإجراءات القانونية في الترسية علي شركة 'جاكو' في المناقصة المحدودة وأمر الإسناد المباشر .
بيان المعدات والأدوات التي تم استيرادها لحساب المشروع وبيان الملتزم بسداد الرسوم الجمركية ومدي ملاءمة أسعار الاستيراد مع السوق المحلية وتحديد ما هو موجود بالدائرة الجمركية

موقف إدارة مؤسسة الأهرام من المشروع بعد عرضه عليها من رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق.
تحديد مدي تنفيذ شركة 'جاكو' للعملية ومدي التزاماتها طبقا للشروط المتفق عليها.

وقد قامت اللجنة بحلف اليمين والانتقال كاملة إلي مؤسسة الأهرام ومتابعة نظام الإطفاء وفحصه علي الطبيعة بحضور القيادات الفنية بمؤسسة الأهرام وأيضا بحضور المهندس أحمد الجارحي مالك شركة 'جاكو' ووفد من الشركة .
وقد باشرت اللجنة أمر التكليف اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 13/1/2007 واطلعت علي كافة الأوراق والمستندات وقامت بدراستها دراسة قانونية وإدارية ومالية وفنية، كما قامت اللجنة أيام 10، 14، 17، 21 فبراير 2007 بإجراء تجارب التشغيل الحي بكل موقع من المواقع وإثبات نتائج التجربة بموجب محاضر تم توقيعها من الأطراف المعنية .
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بأشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف محامي عام أول النيابة عن تفاصيل جديدة في قضية الرشوة بوزارة الثقافة المتهم فيها أيمن عبد المنعم مدير صندوق التنمية الثقافية بالوزارة وحسين أحمد مدير صندوق آثار النوبة وثلاثة مقاولين آخرون.
أشارت التحقيقات التي يتابعها المستشار عمرو فاروق المحامي العام بالنيابة إلي أن عملية حصر المبالغ التي تضمنتها تحريات الرقابة الإدارية في قضية الرشوة كشفت أن أيمن عبد المنعم متهم بالحصول علي مبالغ مالية وصلت إلى 800 ألف جنيه.. وأن حسين أحمد وصلت المبالغ التي حصل عليها إلى 300 ألف جنيه.
جاء في التحقيقات التي يباشرها فريق من رؤساء النيابة يضم كلا من طاهر الخولي وهاني حمودة ومهدي شعيب ومحمد عادل أن المقاولين الثلاثة المتهمين في القضية أدلوا باعترافات تدين المتهمين الآخرين ، وأشارت التحقيقات الي أن الرقابة الإدارية قامت برصد القضية بعد استئناف نيابة أمن الدولة وان إحالة القضية الي نيابة أمن الدولة العليا جاء بعد اكتمال خيوط القضية .
وقد واصلت النيابة تحقيقاتها مع المتهمين وإجراء المواجهات بما جاء في محاضر الرقابة الإدارية واعترافات المقاولين الثلاثة وذلك بعد قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمين الخمسة 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، حيث واصل أيمن عبدالمنعم وحسين أحمد إنكارهما بتلقي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لإنهاء مستخلصات المقاولين الثلاثة فيما يتعلق بمشروع تطوير القاهرة التاريخية وكنوز النوبة ومسرح الهناجر وأوبرا دمنهور .

من جانبه يتابع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام سير التحقيقات التي تجريها النيابة في هذه القضية ، حيث ستقوم النيابة بعرض نتائج التحقيقات علي النائب العام بعد الانتهاء من التحقيقات لإصدار قرار بالتصرف في القضية ، ووجهت النيابة لأيمن عبدالمنعم وحسين أحمد تهمة الحصول علي مبالغ مالية مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفتيهما ، كما وجهت للمقاولين الثلاثة اتهاما بتقديم رشوة الي موظفين عامين مقابل الحصول علي مستخلصات خاصة بهم لدي وزارة الثقافة . ومازالت النيابة تجري تحقيقات متواصلة حيث من المنتظر إن تتكشف معلومات وتفاصيل جديدة في هذه القضية.
ومن جانب آخر يعتبر فاروق حسني وزير الثقافة هو واحد من أهم الوزراء في مصر وخصوصاً انه قضي في منصبه نحو 20 عاماً متصلة ، وتأتي قضية الرشوة الأخيرة بين كبار قيادات وزارة الثقافة لتطرح سؤالاً مهما حول مدي قوة وزير الثقافة ونفوذه والتي مكنته طوال الوقت من الانتصار في
كافة المعارك الشرسة التي دخلها وآخرها مذبحة مسرح بني سويف ومعركة الحجاب التي قدم خلالها استقالته لرئيس الوزراء لكنه رفضها ثم هاهي قضية الرشوة الأخيرة التي تزامنت مع إعلان الرئيس مبارك ترشيح فاروق حسني لتولي منصب مدير اليونسكو خلال الانتخابات القادمة عام 2009 .
فهل تكون هذه القضية هي الضربة القاضية لفاروق حسني أم سيخرج منها منتصراً بشكل يجعله أكثر نفوذا ًوقوة من ذي قبل وفي هذا طالب مثقفون مصريون بأن تكون القضية الأخيرة في وزارة الثقافة هي آخر قضايا الانحراف وطالبوا فاروق حسني بضرورة تفعيل جهازالمتابعة والرقابة علي المسؤولين بالوزارة وذلك للتصدي لأي انحرافات جديدة .
داخل وزارة الثقافة ولعل أيمن عبد المنعم مدير صندوق التنمية الثقافية السابق والمشرف علي المشروعات العملاقة بالوزارة خير دليل فالموظف يبدأ صغيراً في الوزارة كمجرد باحث عن فرصة عمل ثم يتحول مع مرور الوقت إلى أخطبوط ضخم في السلطات والأموال والنفوذ والحاشية ويظل علي هذا الوضع المتوحش والجميع يراقبونه حتى يسقط أو يبقي وأكد المثقفون أن وزارة الثقافة بحاجة إلى عملية تنظيف سريعة حتى لا يفاجأ الرأي العام قريباً بقضية فساد جديدة تهز أركانها ، كما أكدوا علي أن القضية الأخيرة ستلقي بظلالها علي فرص فوز فاروق حسني بمنصب مدير اليونسكو وننتظر النهاية لهذه القضية .

قضية عمر أفندي

تفجرت قضية عمر أفندي ، عندما تقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادي ، رئيس شركة بنز أيون ببلاغ للنائب العام ، ضد صفقة بيع فروع عمر أفندي ، والبالغ عددها 82 فرعا موزعين في مختلف أنحاء مصر ، لشركة أنوال السعودية بمبلغ 540 مليون جنيه فقط بينما كان تقدير اللجنة التي شكلت لهذا الغرض 1129 مليون جنيه ، وقد اتهم المهندس يحيى حسين في بلاغه المقدم : كلا من د . محمود محيي الدين وزير الاستثمار ، والمحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة ، بالضغط علي لجنة التقييم ، التي شارك فيها المهندس يحيي حسين ، لخفض تقييم شركة عمر أفندي ، يما يسهل عملية البيع ، الأمر الذي يترتب عليه بحسب البلاغ إهدار نحو 600 مليون جنيه على الدولة ، وادعى المسئولين أن رأى اللجنة المشكلة لتقييم عمر أفندي ، والتي كان المهندس يحيى حسين عضوا فيها، هو رأى استرشادي فقط .
بينما نفى المهندس يحيى حسين في أقواله أمام النيابة ، أن يكون رأى اللجنة استرشاديا وأوضح في أقواله التي أدلى بها أمام المستشار هاني هيكل رئيس النيابة في مكتب النائب العام ، علي مدي ثلاث ساعات ، أن رأى اللجنة المشكلة لتقييم عمر أفندي ، تضمن الالتزامات التي علي الشركة أيضا ، بعكس ما يقوله رئيس القابضة وبعض معاونيه ، ولم يشمل قيمة الاسم التجاري ، كما ردد البعض .
وطلب المهندس يحيي حسين في أقواله استدعاء عدد من أعضاء اللجنة للشهادة ، وتقرير التقييم الذي أعدته اللجنة ، والمذكرة الكاشفة لواقعة الضغط ، التي وقع عليها أعضاء اللجنة ورفض يحيي حسين التوقيع عليها بعد أن اكتشف أن صيغتها مهينة للأعضاء حيث تطلب منهم أن يتنكروا لما قاموا به ويوصوا بالأخذ بتقييم مختلف لعمر أفندي ،وقد ذكرت اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم عمر أفندي تضم 17 عضوا منهم المهندس يحيى حسين رئيس بنزايون ، وكذلك نائب رئيس مجلس الدولة وممثلي وزير المالية والجهاز المركزي للمحاسبات .

ورغم غلق التحقيق فى البلاغ المقدم ألا أنها تضع علامات استفهام كثيرة ، منها كيف تم عمليات التقييم ؟؟ بالإضافة إلى التأكيد إن هناك شبهات تدور حول هذه الصفقة ، أو غيرها من الصفقات التى تمت فى برنامج الخصخصة الذى تحول من وسيلة للتخلص من الشركات الخاسرة إلى هدف للتخلص من الشركات التى تملكها الدولة .
قضية المازنى رئيس هئية النقل العام
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار هشام عبد المجيد، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة ، عن مفاجآت مثيرة فى التحقيقات الخاصة بإهدار المال العام في هيئة النقل العام ، والتواطؤ مع شركات خاصة لتوريد أتوبيسات الهيئة تعدت قيمة هذه الصفقات مبلغ 302 ملايين جنيه ، بالإضافة ألي قيمة 01% ضريبة مبيعات ، بالإضافة إلي التربح والاستيلاء على أموال الهيئة وتهريب الأموال إلى خارج البلاد .
بدأت وقائع القضية ببلاغ هيئة الرقابة الإدارية الذي اثبت وجود تلاعب وفساد داخل هيئة النقل العام بالتواطؤ مع شركات السيارات الكبرى ، مما أضاع على خزينة الدولة مئات الملايين بالإضافة إلى التلاعب فى عملية المناقصات الخاصة بشركة وسائل النقل M.C.V التى يمتلكها رجل الأعمال كريم غبور بغرض تمكينه من الاستيلاء على الأموال هئية النقل العام بالقاهرة ، وذلك بإسناد عدة مناقصات له بالمخالفة لقانون المزايدات .

وضمت قائمة المتهمين المهندس نبيل المازنى ، رئيس هيئة النقل العام وثلاثة آخرين هم : كمال إبراهيم محمد ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة النقل العام ، وحلمي محمود أبوزيان ، رئيس الإدارة المركزية لهيئة النقل العام ، ونبيل الفاتح ورجل الأعمال الهارب صاحب مشروعات وشركات تصنيع السيارات > كريم غبور < لتواطؤه معهم في توريد أتوبيسات لهيئة النقل العام شابها مخالفات مالية جسيمة ، أشارت التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية إلى وجود ثمة مخالفات مالية في التعاملات من خلال رئيسة الهيئة. وتؤكد الدلائل وجود المخالفات بصفة مستمرة وكثيرة بهيئة النقل العام في توريد قطع الغيار والمشتريات ، بحيث كانت تتم ترسية المناقصات لشركات بعينها ، ففي عام 1990 ، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية قضية مشتر وات خاصة بالهيئة تعدت قيمتها 41 مليون جنيه ، قام بها رئيس الإدارة المركزية للقيود والمشتروات وتمت أحالته إلى المحاكمة التأديبية وقدم استقالته بعد ذلك. وكشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهمين عن مفاجآت كثيرة حيث اعترف المتهم الثاني كمال إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة بحيازته للمضبوطات التي وجدت بمنزله ، أكد أن الميداليات الذهبية والسلاسل عبارة عن هدايا تلقاها من المسئولين والموظفين التابعين لأدارته بالهيئة وانهم أعطوا إياها كهدايا ، كما اعترف أيضا بحيازته وملكيته للمواد المخدرة المضبوطة اسفل سريره وأنها كانت بغرض أن يقوم بإعطائها لبعض الشخصيات العامة الكبيرة لكنه رفض ذكر أسمائهم وانه يعطيها لهم كهدايا ومنح لكسب ودهم . وكشفت التحقيقات أن قرار تخفيض التعريفة الجمركية قد استخدم بالمخالفة للقانون لصالح غبور وكان يتم قبل ترسية المناقصة من جديد أو يقوموا بالترسية بناء على السعر الجديد ، خاصة مع قيام إحدى الشركات المنافسة بإرسال خطاب لنبيل المازنى تخطره بتخفيض سعر الجمارك وقيامها بعرض أسعار توريدات أتوبيسات بسعر جديد بناء على التعريفة الجمركية التى تم تخفيضها لان نبيل المازنى قرر صرف النظر عن ذلك الخطاب ، وقام بترسية المناقصة على شركة " كريم غبور" وأكدت التحقيقات أن المخالفات تضمنت أربع مراحل وعمليات مختلفة لشراء 264 أتوبيسا للهيئة بمبالغ مالية تقدر بحوالى 302 ملايين جنيه ، بالإضافة إلى نسبة 01% ضريبة مبيعات وذلك بغرض توريده 520 أتوبيسا ، تم توريدها بتاريخ عقد 29/9/2004 وقام بها المازنى وحده . أما المناقصة الثانية وكانت لتوريد 961 أتوبيسا من شركة كريم غبور بناء على مذكرة حلمى محمود أبو زيان رئيس الإدارة المركزية للشئون بالهيئة وكانت قيمتها 30 مليون جنيه بخلاف ضريبة المبيعات . أما المناقصة الثالثة فكانت لتوريد 36 أتوبيسا قيمتا 72 مليون جنيه بناء على مذكرة معروضة من كمال إبراهيم محمد رئيس الإدارة المركزية . أما المناقصة الرابعة كانت لاتمام توريد 80 أتوبيسا بمبلغ 83 مليون ، بخلاف ضريبة المبيعات وكانت بموجب مذكرة من كمال إبراهيم محمد إلى المازنى . وأكدت أيضا أن بعد تلك المناقصات قاموا بعمل تمديد المناقصة استناداً لأحد بنود العقد الذى ثبت قيام شركة غبور بتوريد أعداد من الأتوبيسات بنسبة 10% وبنفس الأسعار والشروط الواردة بالمناقصة الأولى وكان كل واحد منهم يقوم بعمل مذكرة بصفقة ويطلبون فيها شراء أتوبيسات بنفس الشروط الواردة بالعقد الأول. وكشفت التحقيقات أن نبيل المازنى قام بتحويل مبالغ لحسابات خارج البلاد ، صادرة من صاحب المصنع مقابل ترسية مناقصة توريد الأتوبيسات على شركته ، وتم العثور على 3 وثائق تأمين من الشركة واحدة للمازنى وابنته وزوجته . الخاتمة ليست خاتمة بل رثاء لمصر التي طعن الفساد قلبها ، وتمكن من جميع أجزاء جسدها ، فلم يعد هناك شيئا لم يطوله الفساد في مصر ، ولكن الحديث عن الفساد لا يكفى , أو الكشف عنه بل لابد من البحث عن آليات جديدة , تختلف عما هو حاضر للعمل على القضاء عليه , أن الفساد في مصر ألان في أزهى عصر له ، فالحديث عنه اصبح أمر معتاد و لا تهتم به أجهزة الدولة المختلفة , فخطر هذا الموضوع يتمثل في كشفه أو محاولة الاقتراب منه , بينما يسمح لك بالدخول في اللعبة إذا أصبحت مسؤول عن أمر أو بواسطة أحد الفاسدين ( العمل بالواسطة ) . أن الآليات المقترحة عديدة وسنقدمها في التوصيات , لكن وهذا من وجهة نظرنا الأهم هي الإرادة السياسية فنحن لا نستطيع أن نكتبها توصية , لأنها ببساطة من المفترض أن تكون موجودة , لكن هذا الحال يؤكد أن هناك مستفيدين كثيرين لإبقاء الوضع على ما هو عليه من داخل النظام المصري أو من خارجه , وأهمية هذه النقطة ترجع إلى مدى تأثيرها على الكشف عن قضايا الفساد المتعددة . فالخوف كل الخوف من هذا العامل أن يأتي يوما يفتخر فيه الفاسدون بفسادهم, فالتصريح بمكافحة الفساد في وسائل الأعلام من قبل المسئولين هو للاستهلاك المحلى فقط , بل وصل الأمر إلى تهميش الأجهزة الرقابية وتعطيلها والحد من عملها والهجوم عليها وفقدان الثقة فيها والكشف عن قضايا فساد بداخلها وأن كان أمر محموداً ألا انه يؤدي لخلق حالة من اليأس , وعدم وجود أمل للحد من الفساد والاستسلام لذلك الواقع . أن دور الأجهزة الرقابية يحتاج من التدعيم الكثير , من سلطات قانونية كاملة و السماح لها بمحاسبة الجميع وخضوعهم لسلطة القانون ، فيجب علينا تحسين أداء الأجهزة الرقابية في مصر ، حتى يتثني لها القيام بالدور المنوط بها . باختصار شديد نجد أن الفساد في مصر انحصر بين عاملين لا ثالث لهم، فانعدام القيم جاء كصورة تمهديه لظهور حالات كثيرة من الفساد، وضعف الدور الرقابي جاء ليخلق مناخ يسمح بذلك للفاسدين التوصيات العمل علي تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في إبراز الصورة السيئة للفساد والكشف عنه ومحاربته ، وإبراز أهمية الإصلاح من كل جوانبه . الدعوة إلى أجراء تقييم دوري للنظم والتشريعات لتطوير الكفاءة المطلوبة لمكافحة جرائم الفساد وحماية الشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد . تطبيق المعايير الموضوعية المنظمة للعمل في أجهزة العدالة الجنائية في مجالات الترقية والإحالة على التقاعد والاستغناء عن الخدمات وتطويرها لما لذلك من أثر في مكافحة الجريمة. الدعوة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية للكشف عن الفساد ومكافحته . إجراء البحوث والدراسات العلمية الميدانية حول موضوع الفساد في المجتمع والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه ، ودور العصابات المنظمة في توسيع نطاقه . فضح مواقع وآليات مختلف أنواع الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي في المجتمع . المساهمة في تنشيط حركة مجتمعية لمكافحة الفساد الذي يضر الدولة والمجتمع . التعاون بين الجمعيات و الهيئات السياسية والنقابات المهنية ومختلف الجهات المه