الجزء الخامس والعشرين عن رمز الوطنية الخائن الذي يعرف باسم البرادعي
11.أبلغت مصر الوكالة كذلك أنها كان هناك مشروع قامت به هيئة المواد النووية في مصر، لاستخلاص مركزات خام اليورانيوم كمنتج ثانوي من الأنشطة الجارية في مصنع لتنقية حامض الفوسفوريك في موقع أنشاص، والذي زاره مفتشو الوكالة خلال عمليات التفتيش في ديسمبر 2004م. وقد بينت مصر أنه رغم أن المصنع ما زال يعمل، إلا أننه لم يتمكن أبدا من المضي في الخطة الأصلية الموضوعة لفصل اليورانيوم. وبالإضافة إلى ذلك، فقد زودت مصر وكالة UO3 و UF4 بمعلومات عن برنامج هيئة المواد النووية الخاص بترشيح خام اليورانيوم من سيناء والصحراء الشرقية. وقد أبلغت مصر الوكالة بأن ما استخلصته من مركزات خام اليورانيوم نتيجة لعمليات الترشيح هذه لم تصل درجة نقائه وتركيبه إلى المستوى الذي يجب إبلاغ الوكالة به. 4 وقد قامت مصر بنقل بعض هذه المواد إلى مقر هيئة المواد النووية بالقاهرة، وسمحت للوكالة بالوصول إليها. وتنتوي الوكالة أخذ عينات من هذه المواد وذلك من أجل تحديد حالتها.
12.وافقت مصر على تزويد الوكالة بتصحيحات على تقريرها المبدئي في 2004م بشأن المواد النووية. وقد طلبت الوكالة من مصر تزويدها بمعلومات تصميم مبنى الكيمياء النووية بأنشاص، بما في ذلك منطقة التخزين الجديدة في الطابق تحت الأرضي حيث توجد المواد النووية المبلغ عنها حديثا.
أ.2. تجارب تشعيع الثوريوم واليورانيوم
13.في ديسمبر 2004م، أقرت مصر أنها، فيما بين عامي 1990م و 2003م، قامت بإجراء تجارب متضمنة تشعيع كميات قليلة من اليورانيوم الطبيعي في مفاعلاتها لاختبار القدرة على إنتاج نظائر بالانشطار للأغراض الطبية، وأنها لم تبلغ الوكالة بهذه التجارب. ويقال إن هذه التجارب تضمنت 12 تجربة استخدم فيها ما مجموعه 1.15 كيلوجراما من مركبات اليورانيوم الطبيعية وذلك في مفاعل الأبحاث الذري ذي القدرة 2 ميجاوات وتضمنت كذلك أربع تجارب استخدم فيها ما مجموعه 0.24 كيلوجرام من مركبات اليورانيوم الطبيعية التي تم تشعيعها في المفاعل ذي القدرة 22.5 ميجاوات (فيما بين عامي 1999م و 2000م). وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبلغت مصر الوكالة عن تسع عينات من الثوريوم تم تشعيعها في مفاعل الأبحاث الذري ذي القدرة 2 ميجاوات. كما أبلغت مصر الوكالة كذلك أن الكميات المشععة قد تم تفكيكها في ثلاثة معامل تقع في مبنى الكيمياء النووية بأنشاص، ولكن لم يتم فصل أي بلوتونيوم أو يورانيوم-233 خلال تلك التجارب. وقد شرحت مصر أن هذه المعامل لم يتم إعلانها من قبل للوكالة بسبب أنها كان منويا أن تكون مخصصة فقط لاستخدامها في إنتاج النظائر المشعة. وقد بينت مصر أنها قامت بإجراء تجارب مشابهة قبل دخول اتفاقية الإجراءات الوقائية المتعلقة بها حيز التنفيذ، وكذلك بين عامي 1982م و 1988م، سوى أنها غير قادرة حتى الآن على تعيين الوثائق الأصلية ذات الصلة بهذه التجارب.
14. في ديسمبر 2004م، أخذت الوكالة عينات بيئية من معامل مبنى الكيمياء النووية بأنشاص التي قيل بأنها كانت مسرحا لتلك التجارب وذلك بغرض التأكد من المعلومات التي أعلنتها مصر لنا. كما مكنت مصر الوكالة كذلك من فحص الوثائق المتعلقة بتجارب التشعيع. وفي فبراير 2005م، زودتنا مصر بمعلومات تعديل تصميم هذين المفاعلين. كما وافقت مصر أيضا على تسليم تقارير التغيرات في جرد المخازن ذات الصلة.
أ.3. الأنشطة التمهيدية المتعلقة بإعادة المعالجة
15.في مارس 2001م ويوليو 2002م، كتبت الوكالة إلى مصر بخصوص نتائج تحليل العينات البيئية المأخوذة من الخلايا النشطة في مفاعل الأبحاث الذري ذي القدرة 2 ميغاوات، والتي بينت وجود آثار لمنتجات أكتينية (بسبب حدوث تغييرات كيميائية نتيجة الطاقة المشعة) وانشطارية. وفي يوليو 2003م، ردت مصر بأن وجود هذه الجزيئات التي ظهرت في تحليل العينات البيئية التي أخذتها الوكالة، يعزى إلى حدوث تلف في كسوة الوقود النووي مما أدى إلى تلوث ماء تبريد المفاعل، وقد تسرب الماء الملوث إلى الخلايا النشطة من علب العينات المشععة. وقد قامت الوكالة بأخذ عينات بيئية إضافية للتحقق من هذا التبرير، وما زالت في انتظار نتائج تحليل هذه العينات.
16.في ديسمبر 2004م، اعترفت مصر أنها كانت كذلك قد فشلت في تضمين تقريرها الابتدائي قضبان الوقود غير المشعع المستوردة والتي تحتوي على يورانيوم-235 مخصب حتى 10%، والتي استخدم بعضها في تجارب، قيل إنها أجريت في مبنى الكيمياء النووية بأنشاص قبل دخول اتفاقية الإجراءات الوقائية المتعلقة بمصر حيز التنفيذ. وقد تم الإبلاغ عن أن هذه التجارب قد تضمنت اختبارات معملية لتذويب صفائح الوقود (النووي) في خطوة استباقية لتطوير معمل إعادة المعالجة (انظر أسفله).
وقد قدمت مصر للوكالة بغرض التحقق قضيبا سليما من الوقود (يقال إنه يحتوي على يورانيوم-235 مخصب حتى 10%)، وكذلك عددا من أجزاء قضبان وقود أخرى (من اليورانيوم الطبيعي والمخصب)، ومحلولا من نيترات اليورانيل به يورانيوم-235 مخصب حتى 10%. وليس من الممكن في هذه المرحلة التأكيد بدقة على محتوى هذه المواد المسلمة للوكالة من اليورانيوم، ولكن وزنها الإجمالي (بما في ذلك الدرع الواقي والوعاء الناقل) يقدر بحوالي كيلوغرام واحد. ويجري الآن تقويم نتائج عينات التحليل بالطريقة التدميرية (يتطلب الفحص تدمير العينة أثناء اختبارها - المترجم). وقد وافقت مصر على تصحيح تقريرها الابتدائي ليشمل هذه المواد.
17.وبالإضافة إلى التجارب المذكورة أعلاه، أخبرت مصر الوكالة الدولية أنها، في أواخر سبعينيات القرن العشرين، مدفوعة بالطموح إلى تنفيذ خططها في ذلك الوقت بإنشاء حوالي ثماني محطات نووية لتوليد الكهرباء، وبنية تطوير الخبرات في مجال دورة الوقود النووي، وقعت عدة عقود مع شركة أجنبية لبناء معمل (المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية) وذلك بغرض إجراء "تجارب مرجعية في الكيمياء الإشعاعية" تتضمن فصل البلوتونيوم واليورانيوم من عناصر وقود مشعع باستخدام المفاعل الذري الخاص بالأبحاث ذي قدرة 2 ميغاوات. ويتكون المعمل الأول من المعامل الثلاث طبقا لهذه الخطة من ثلاث وحدات نمطية تحتوي على ثلاث خلايا نشطة: الخلية الأولى هي خلية ألفا مدرعة مصممة لإجراء تجارب إجهاد القصّ على وقود مفاعل الأبحاث، والذي قالت مصر أنه لم يتم أبدا إنشاءه بسبب حقيقة أن المورد الأجنبي لم يتمكن من الحصول على أذون التصدير الضرورية لمعدات تجارب إجهاد القصّ؛ وتحتوي الخلية الثانية على مذيب تم تركيبه وخلاطات ترسيب للمرحلة الأولى لفصل المنتجات الانشطارية؛ أما الخلية الثالثة فقد كانت مصممة لغرض تزجيج المخلفات لكن لم يتم تركيب أي معدات أساسية فيها. ويتكون المعمل الثاني من الوحدة النمطية رقم 4، وهي صندوق قفازي صغير مدرّع بالرصاص لغرض فصل المركبات الانشطارية في المرحلة الثانية باستخدام خلاطات الترسيب، والوحدة النمطية 5، وهي صندوق قفازي صغير غير مدرّع لفصل البلوتونيوم من اليورانيوم. ويتكون المعمل الثالث من خطين من صناديق قفازية صغيرة موصلة مناسبة لكيمياء البلوتونيوم لكنها لا تحتوي على أية معدات.
18.في نوفمبر 2004م، اعترفت مصر أنها في عام 1987م قامت بإجراء اختبارات قبول في المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية باستخدام نيترات اليورانيل غير المشعع في كواشف كيميائية مشتراة من السوق المحلي. وفي المعلومات الأكثر تفصيلا التي زودتنا بها في يناير 2005م، بينت مصر أن نيترات اليورانيل قد تم خلطها مع محلول تم الحصول عليه من تذويب حبات من نفايات الـ UO المنتج محليا (وزنها التقديري الإجمالي يبلغ 1.9 كيلوجرام من مركبات اليورانيوم)، وأن مصر لم تبلغ الوكالة لا بالمواد ولا باستخدامها في التجارب. وقد بررت مصر ذلك للوكالة بأنه كان نتيجة لعدم قدرتها على إكمال التجهيزات، فقد اتخذ قرار بعدها بقصر الاستخدام على خلية واحدة من خلايا المحطة التجريبية ضمن إطار مشروع لإدارة المصادر الإشعاعية المغلقة بإحكام غير المستعملة واليتيمة (التي لا تنتمي لمشروع جار وليس لها استخدام - المترجم).
19.وطبقاً لمصر، فإنه في الوقت الذي دخلت فيه اتفاقية الإجراءات الوقائية المتعلقة بها حيز التنفيذ في 1982م، لم تقم بضم معلومات عن المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية إلى إعلانها الابتدائي عن المنشآت القائمة لأن مصر لم تعتبرها منشأة تستحق الذكر لكونها بنيت فقط للقيام بتجارب مرجعية في الكيمياء الإشعاعية. ومع ذلك من وجهة نظر الوكالة الدولية، فبالنظر إلى الغرض من إنشاء المحطة وإلى إمكانيات تصميمها، فإن المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية تعد منشأة نووية، طبقا لما هو مقرر في اتفاقية الإجراءات الوقائية، وأنه طبقا لما هو مقرر في المادة 42 من الاتفاقية، كان يجب على مصر أن تعلن للوكالة عن المحطة التجريبية للمعادن الكهرومائية في أسرع وقت ممكن وقبل إدخال أي مواد نووية إلى المحطة.